نتايج ,خصوصی سازی,ها در مصر

چرا دولت شرکت های اينچنين سودآور را به حراج می گذارد و با نگهداری و کنترل آن موجب تقويت اقتصاد کشور و حفظ کار برای هزاران کارگر نمی شود. پاسخ اين سوالات متاسفانه از قبل داده شده است. اجرای سياست های مخرب بانک جهانی و به نابودی کشاندن اقتصاد و ثروتهای ملی کشورمان ، ثروتهايی که بوسيله نسل های گذشته اين کشور توليد شده است.

Kassioun.org

برگردان احمد مزارعی

نتايج ,خصوصی سازی,ها در مصر

مقدمه مترجم: اکنون چند ساليست که اصطلاح تازه اقتصادی تحت عنوان , نئوليبراليزم, وارد ادبيات سياسی شده است که در حقيقت ادامه نظام سرمايه داری با سياست های تازه ايست. يکی از راههايی که نئوليبراليزم برای تسلط گسترده تر خود در جهان بکار می برد سياست خصوصی سازی است ، خصوصی سازی به اين معنی است که موسسات مهم اقتصادی همچون کارخانه ها، مراکز توليد و موسسات مالی بتوسط سرمايه داران خصوصی خريداری شود. اين به چه معنی است؟ معنی آن اينست که سرنوشت زندگی بخش های بيشتری از مردم، در دست عده معدود سرمايه دار قرار می گيرد. سرمايه دارانی که همين ثروت خود را نيز از قبل غارت مردم بدست آورده و امروز با سياست تازه باز هم می خواهند بر ثروتهای خود بيافزايند. سرمايه دار که هدفش تحصيل سود بيشتر است، تدارکاتی تازه از قبيل اخراج های وسيع کارگران، افزدون بر ساعات کار ، افزودن بر شدت کار و لغو امتيازاتی که کارگران در گذشته داشته اند، تغيير کارگران باسابقه و استخدام کارگران جديد بدون قرارداد و خلاصه بر اساس اين منطق خود که � نان می دهم ، فرمان می دهم� ، موجب بيکاری بسياری و فقر و مسکنت سايرين می شود. موج بيکاران، محرومان، فقرا، بی خانمان ها، ازدياد طلاق، ازدياد جرم و جنايت، ازدياد اعتياد و تن فروشي، کودکان خيابانی و خيابان خواب ها هر روز بيشتر و بيشتر می شود . انسان و کرامت انسانی در بازار سرمايه به ثمن بخس به حراج گذاشته شده و ميليونها انسان از قدر و منزلت خود محروم و تبديل به مجسمه های متحرک و نااميدی می شوند که خود را در جامعه زيادی و بی مصرف می بينند. لازم نيست که همه کشورها همچون عراق، افغانستان، سومالي، و بسياری از کشورهای آفريقايی دچار جنگ شوند تا به فجايع فوق دچار شوند؛ تهاجم سرمايه داری و خصوصی سازی بسياری از کشورها را بدون جنگ بشکل جنگزده در می آورد. ما در ايران خود کم وبيش با اين پديده ها روبرو هستيم . تنها برقراری نظامی عادلانه و انسانی که حيثيت و کرامت انسانی را به وی بازگرداند راه حل معضلات کنونی است.

خصوصی سازی و سياست تخريب اقتصادی مصر دولت مصر در سال ۱۹۹۱، خصوصی سازی را که در شکل فروش کارخانجات و موسسات مهم دولتی به سرمايه داران خصوصی بود، اعلام داشت. مسئولان دولتی در آن سال مدعی شدند که بزودی نرخ تورم پائين خواهد آمد، قيمت ارز ملی تثبيت خواهد شد، کسری بودجه از ميان خواهد رفت، و دولت خواهد توانست بدهی های خارجی خود را پرداخت نمايد. نتيجه همه اينها آن خواهد بود که اقتصاد مصر شکوفا و دوره ی تازه ای از رشد اقتصادی کشور آغاز خواهد شد. بدون شک همه اين ادعاها بی پايه بود و بسياری از صاحب نظران در اين زمينه نظرات خود را ابراز داشتند، زيرا نتايج شوم اين برنامه ها را به روشنی می شد ديد. رشد اقتصادی نه با فروش کارخانه ها به بخش خصوصی بلکه با ايجاد کارخانه های جديد و افزايش بر حجم توليد امکان پذير است. چگونه می توان اقتصاد را در اختيار عده ای سرمايه دار خصوصی قرار دادو اميد داشت که اقتصاد کشور شکوفا شود. هدف اصلی اين برنامه ها به حراج گذاشتن ثروت ملی در دست عده ای سرمايه دار که سرمايه های قبلی خود را هم از قبل غارت مردم بدست آورده بودند، می بود. خصوصی سازی راهی بود که اينان بتوانند باقيمانده درآمدهای ناچيز مردم را به ثمن بخس از آن خود سازند. به مناسبت گذشت ۱۵ سال از شروع خصوصی سازی در کشور، ما در اينجا نمونه های چندی از هزاران موسسه ای که خصوصی شده اند را معرفی می کنيم و اينکه خصوصی سازی به چه معنايی است و کشور به کدام سو رفته است. نمونه هايی که همراه با انواع فساد و رشوه همراه بوده و موجب تخريب اقتصاد ملی کشور گرديده است. قابل ذکر است که دولت در ابتدا اعلام کرد که تنها شرکت هايی را به معرض فروش خواهد گذاشت که زيان آور هستند، اما در ادامه شرکت ها و موسساتی فروخته شد که تا ۱۰۰ در صد سودآور بودند. در سال ۱۹۹۱ دولت اعلام داشت که ۳۱۴ شرکت را به معرض فروش خواهد گذاشت . از اين تعداد تنها ۶۰ شرکت زيان آور و بقيه سودآور بودند. با وجود اين همه شرکت ها به فروش رسانده شد. کمپانی � عمر افندی� نام مجموعه ای از شرکت هايی است که فروش آن با افتضاح سياسی در تمام سطوح روبرو بود. افشاگری در مورد فروش اين شرکت به توسط مهندس يحيی حسينی که يکی از اعضای هيئت قيمت گذاری شرکت مزبور بود انجام گرفت. وی در مقاله ای نوشت که هيئت قيمت گذاری ، قيمت شرکت های مزبور را به مبلغ يک ميليلرد و ۱۴۰ ميليون ليره مصری برآورد نموده است. اما وزير � سرمايه گذاری و بهره برداری� کشور آقای دکتر محی الدين کل اين مجموعه را به مبلغ ۵۰۰ ميليون ليره مصری به فروش رسانيد. يعنی از نصف قيمتی که بتوسط هيئت قيمت گذاری تعيين شده بود، نيز کمتر به فروش رساندند. ملاحظه می کنيد که اين عمل دولت چيزی جز ضرر و زيان برای کشور در بر نداشت، زيرا وزير چيزی را که نه متعلق به وی و نه متعلق به دولت او می باشد به فروش رسانده است. شرکت عمر افندی به يک سرمايه داری سعودی به مبلغ ۵۸۹ ميليون ليره فروخته شد. اين مبلغ حتی بهای زمين های زير ساخت اين شرکت هم نمی شود. دارايی های اين شرکت شامل ۸۲ شعبه در استانهای کشور ، ناوگان دريايی برای حمل و نقل ، تعدادی استراحتگاه و آپارتمانههای متعدد در شهرهای مختلف بوده است . در اينجا بيش از نيم ميليارد ليره فرق ميان قيمتی که هيئت قيمت گذاری تعيين کرده و فروش شرکت وجود دارد. اما داد و فغان زيادی برای اين نيم ميليون ليره بر نمی آوريم زيرا در گذشته و در نتيجه چنين � بذل و بخشش هايی� ميلياردها ليره از ثروت ملی حيف و ميل شده است. آنچه که هنوز مخفی است و در مورد آن کمتر صحبت می شود اين است که بپرسيم سرنوشت اين مدرنترين شرکت در کشور ما چه بوده است، و سرنوشت ۵۹۲۹ کارگر و کارمند اين شرکت به کجا خواهد انجاميد. گفتيم که ما برای نيم ميليارد داد و فغان بر نمی آوريم ، بر می گرديم به سال ۱۹۹۳ و حقايقی را آشکار خواهيم کرد که بسيار خطرناکتر از آنست که بشود فکرش را کرد. در اين سال هيئت های بين المللی قيمت گذاری ارزش مجموعه شرکت ها و موسسات دولتی در کشور مصر را ۵۰۰ ميليارد ليره برآورد کرده بودند. همچنين مرکز مطالعاتی الاهرام، بانک ملی و توسعه مصر برآورد هيئت مزبور را تائيد کردند. با وجود اين ۲۴۱ شرکت از مجموع ۳۱۴ شرکتی که قيمت گذاری آنها تائيد شده بود تنها به مبلغ ۱۶ ميليارد و ۷۴۱ ميليون ليره بفروش رساندند. در اينجا سوال اينست که تفاوت مابين ۲۲ ميليارد و ۵۰۰ ميليارد به کجا رفته است؟ چگونه اين ثروتهای عظيم به حراج گذاشته شده و چه کسی مسئول اين فجايع است؟ توضيحاتی که در ادامه خواهد آمد، مشخص می کند که اين ثروتها چگونه حيف و ميل شده اند. در اينجا ما تاکيد می کنيم که با فروش هر نوع کارخانه و هر نوع خصوصی سازی به شدت مخالفيم. نظر ما بر اينست که دولت بايد برنامه هايی برای اداره و سودآوری اين شرکتها بکار ببندد. به حراج گذاشتن صنايع سنگين کشور فروش� شرکت توليدی ديگ بخار نصر� نمونه ديگری از سياست خصوصی سازی دولت است که رسوايی آن در سراسر کشور انتشار يافت. اين شرکت دارای توليداتی بسيار مهم برای اقتصاد و صنعت کشور بود. ديگ های بخاری با فشار از ۱ تا ۱۲ تن و با ظرفيت ۱۳۰۰ تن بخار در ساعت توليد می نمود. همچنين اين شرکت ديگ های بخار توليد برق ، ديگ های بخار برای گازهای مايع ، واحد تسويه شيرين کردن آب دريا، را توليد می کرد. سالها پيش اين شرکت ابتدا برای توليد ديگ بخار برای بيمارستانهای کشور بوجود آمد، در ادامه ديگ هايی برای ايستگاههای انرژی هسته ای ، مراکز توليد برق و بسياری مصارف صنعتی توليد کرد. اين شرکت در زمينی به مساحت ۳۱ کيلومترمربع ساخته شده است و ۱۱۰۰ کارگر در آن مشغول بکار بودند و تا دوره قبل از فروش کارخانه همواره سودآور بود. بر اين شرکت چه گذشت؟ برای روشن شدن سرنوشت �شرکت نصر� کافيست اشاره کنيم که اين شرکت تا قبل از فروش، زير نظر شرکت ديگری بنام شرکت صنايع مهندسی اداره می شد و مسئول اين شرکت بنام آقای عبدالوهاب بود که بعدها معلوم شد يکی از فاسدترين مديران دولتی مصر بوده و داستان فساد و رشوه گيری های وی در مطبوعات مصر انتشار يافت. ما کلمه ای اغراق نکرده ايم اگر بگوئيم آقای عبدالوهاب با برنامه ای حساب شده ترتيباتی داد تا شرکت بسوی زيان دهی حرکت کند و زمينه فروش آن و يا بهتر بگوئيم به حراج گذاشتن آن فراهم شود. برنامه اينچنين پيش برده شد تا چند ماهی قبل از به فروش رساندن، انفجاراتی در بخش توليدات کارخانه پيش آمد تا بتوانند مدعی شوند که شرکت ورشکست شده است. در اين موقع از يک شرکت آمريکايی برای قيمت گذاری کارخانه دعوت بعمل آمد . آنان اين شرکت را بين ۱۶ تا ۲۴ ميليون ليره ارزيابی کردند. قيمتی که حتی کمتر از يک چهارم زمين هايی بود که شرکت در آن بنا شده بود. در سال ۱۹۹۴ با قيمت زمين در آن زمان، اين زمين ها به بيش از صد ميليون ليره ارزش داشتند. اما در همين سال آنان اين شرکت را به مبلغ ۱۱ ميليون ليره و محتوای انبارها را به ۶ ميليون ليره به فروش رساندند. اين شرکت جزو صنايع سنگين و از شاهرگ های مهم اقتصاد کشور بوده و به مبلغ ۱۷ ميليون ليره به شرکتی مشترک کانادايی- آمريکايی فروخته شد. دايره فساد کوچک و کوچکتر گرديد و بوی تعفن اين معامله در همه جا انتشار يافت. اين شرکت از پرداخت ماليات نيز معاف شد ، بدهکاری های وی را نيز بخشيدند که در پايان تنها ۲/۵ ميليون ليره ، يعنی مساوی قيمت يک آپارتمان در مصر به تاراج رفت. پس از فروش شرکت، به فوريت تاسيس ايستگاه توليد برق � کربات� بعهده همين شرکت نصر واگذار شد. بدتر از اين فساد و خيانت نمی توان مرتکب شد. آيا دليلی واضحتر از اين می توان يافت که چه دست های فاسد و کثيفی در پشت اين معاملات قرار دارند. توليد ديگ های بخار بطور کلی در کشور مصر متوقف گرديد و مصر يکی از کارخانه های بزرگ توليدی خود که جزو صنايع مادر به حساب می آمد، را از دست داد. شرکت آمريکايی - کانادايی مزبور قرار گذاشتند تا دولت مصر انواع ديگ های بخار و توليدات مشابه شرکت سابق را از آمريکا و کانادا خريداری کنند. آنها توليدات داخلی ما را متوقف کردند و برای فروش کالاهای خود مشتريان تازه ای پيدا کردند. کارگرانی که ساليان دراز در اين کارخانه کار کرده بودند، بهمراه تجربيات گرانقيمت خود بيکار شدند و به صف طويل بيکاران افزوده شدند. زيان آور کردن شرکت ها به قصد فروش ما به �نظريه توطئه� باور نداريم ، اما در مورد وضعی که در مورد شرکت � توليد نشاسته مصر� پيش آمد چه نامی بر آن می توان نهاد. اين شرکت در ابتدا به حسب مسئولين دفتری دولت ۱۶۱ ميليون ليره قيمت گذاری شد. ولی اين شرکت به سرمايه داری کويتی بنام ناصر خرافی به مبلغ ۲۶ ميليون ليره فروخته شد. هيچ جايی برای پنهان کردن اين تفاوت بزرگ نيست، زيرا همه چيز آشکار است. اما قبل از فروش کارخانه تغييراتی ايجاد کرده بودند که شک برانگيز است . آنان يک ايستگاه بيولوژيکی تصفييه آبهای آلوده را به مبلغ ۲۲ ميليون ليره خريداری کرده و در کارخانه نصب نموده بودند. همچنين تعديلات و تغييرات ديگری در ديگ های بخار و خطوط لوله های گاز شرکت انجام داده بودند که رويهمرفته مبلغ ۵۲ ميليون ليره به مصرف رسانيده بودند. صرف اين مبالغ هنگفت شرکت را زيان آور نمود و در عين حال شرکت را تبديل به تخم مرغ پوست کنده ای نموده بودند تا سرمايه دار کويتی بتواند براحتی آنرا ببلعد. کارخانه پارچه بافی ديگری بنام �قليوب� که دارای ۴۰۰ کارگر بود نيز در توطئه ديگری به حراج رفت. همه کارگران به شيوه فروش کارخانه بشکل مشکوک می نگريستند. اين معامله و يا بهتر بگوئيم حراج کردن کارخانه در شرايط مخفی کاری شديد فروخته شد. زمين زيرساخت اين کارخانه ۴ در ۴ کيلومتر مربع و قيمت آن ۶۰ ميليون ليره تعيين کرده بودند. اما پس از انواع بازی های پشت پرده و چانه زنی های دروغين سرانجام اين کارخانه را به مبلغ ۴ ميليون ليره به حراج گذاشتند و اين پايان ماجرا نيست. کارگران توضيح می دهند که در نتيجه بند و بست های پشت پرده مسئولان اين کارخانه چند ماهی قبل مبلغ ۷ ميليون ليره برای تعمير و نصب ماشين آلات تازه در کارخانه به مصرف رسانده بودند. سپس کارخانه را به حراج گذاشتند. نيازی به ماشين حساب نيست تا سود و زيان کارخانه را محاسبه کنيم. مسئله اينست که چه زمانی بتوانيم اين جنايتکاران را به پای ميز محاکمه بکشانيم. اين چنين بنظر می رسد که اينان در نظر دارند صنايع نساجی کشور ما را که از قديم ترين و مهمترين صنايع اين کشور است به نابودی بکشانند. کارخانه نساجی ديگری بنام � شبنن� عليرغم سوددهی ساليانه به ميزان ۱۲ ميليون ليره آنرا به مبلغ ۱۷۰ ميليون ليره و آنهم بطور اقساط بفروش رساندند. در صورتيکه هئيت رسمی دولت قيمت اين کارخانه را ۳۲۵ ميليون ليره معين کرده بود. اين شرکت دارای باشگاه، مسکن و بيمارستان برای کارگران بود و ۵۰۰۰ کارگر در اين کارخانه مشغول بکار بودند. با به حراج گذشاته شدن اين کارخانه ، کارگران بيکار و تجربيات ساليان دراز آنها نيز به هدر رفته است. قابل توجه اينکه اين شرکت ۹۴ ميليون ليره در بانک ذخيره داشته است. شرح رشوه و فساد ديگری در مورد فروش شرکت شيشه مسطح اين کارخانه يکی از کارخانه های بسيار مهم کشور مصر و منطقه خاورميانه به حساب ميآمد. سود اين کارخانه در سال ۲۰۰۰ و ۲۰۰۱ ، ۵۰ ميليون ليره بوده است. اما دولت اين کارخانه را به يک سرمايه دار کويتی به مبلغ ۳۰۶ ميليون ليره فروخت . اين به حراج گذاری يک شرکت سودده و بی رقيب ضربه بزرگی بر اقتصاد ملی کشور ما به حساب می آمد. هيئت قيمت گذاری رسمی دولت ، قيمت اين کارخانه را ۶۰۰ ميليون ليره برآورد کرده بود. با اين حساب چه ديلی برای فروش اين کارخانه وجود داشت ، مگر به حراج گذاری ثروت های ملی . فروش از اين سرمايه دار به سرمايه دار ديگر يکی ديگر از موسسات خصوصی شده که در مصر بسيار جنجال برانگيخت، فروش شرکت پپسی کولا بود. اين شرکت در سال ۱۹۹۳ به معرض فروش گذاشته شد. ۸ کارخانه بزرگ تعبيه و ۱۸ خط توزيع با حجم ۵۰ ميليون صندوق و شرکت بزرگ حمل و نقل متعلق به کارخانه با سود ساليانه ای بين ۷۰ تا ۸۰ ميليون ليره به فروش رسانيده شد. در صورتيکه دولت با حفظ اين کارخانه می توانست تعداد زيادی کارگر را در استخدام نگهدارد، اما با فروش اين کارخانه به شرکت های خارجي، آنان اين شرکت را بنا به منافع خود ميان چند شرکت ديگر تقسيم نموده و کارگران قديمی را اخراج و کارگران تازه ای را به استخدام درآوردند. عليرغم ادعاهای بی پايه دولت ما شرکت ديگری را در اينجا معرفی می کنيم که در حاليکه سودمند بود به حراج گذاشته شد. شرکت ,مشروبات الاهرام, در سالهای ۹۴، ۹۵ و ۹۶ ، ۴۵۰ ميليون ليره سود داشته است و ۳۱۱۵ نفر در آنجا مشغول بکار بوده اند. سرمايه اوليه اين شرکت قبل از فروش، بر اساس ارزيابی دولت ۹۰ ميليون دلار برآورد شده بود. اما ۷۵ درصد اين شرکت، بيک موسسه آمريکايی به مبلغ ۲۳۱ ميليون دلار فروخته شد. ۲۵ درصد آن را نيز يک سرمايه دار ديگرخريداری نمود. مالک جديد آمريکايی اين شرکت، همين کارخانه را در سال ۲۰۰۲ به کارخانه � Heineken� به مبلغ ۱۱۲۵ ميليون دلار بفروش رسانيد. به وضوح می توان مشاهده نمود که چه دست های ناپاکی در اين معاملات نقش داشته اند. آيا باز هم نياز است تا توضيح بيشتری در مورد سياست های مملکت برباد ده دولت طی ۱۵ سال گذشته بپردازيم. اين دولت در نتيجه تبعيت از قوانين بانک جهانی و به قصد ادغام اقتصاد کشور ما در بازار سرمايه جهانی موجب انهدام اقتصاد کشور ما و به فقر و فاقه و بيکاری و گرسنگی شدن ميليونها نفر از مردم مصر شده است. اکنون به شرح فروش چند هتل دولتی در اينجا می پردازيم تا روشن شود که چگونه دولت اموال عمومی را به ثمن بخس به حراج می گذارد. در سال ۱۹۹۳ ، دولت هتل � مری ديان� را به مبلغ ۷۵ ميليون دلار به يک سرمايه دار سعودی فروخت. بر طبق اسناد رسمی قيمت زمين های زير ساخت اين هتل در آن سال بيش از ۱۸۵ ميليون ليره ارزش داشته است. اين هتل در آن تاريخ جزو هتل های بسيار پرسود بوده است. همزمان دو هتل ديگر بنامهای � شرايتون قاهره� و هتل � غروق� نيز که اولی به مبلغ ۱۲۵ ميليون ليره و دومی به مبلغ ۱۶ ميليون ليره به بخش خصوصی فروخته شد. اين هتل ها نيز جزو سودآورترين هتل ها در آن زمان بوده اند. در ضمن فجايعی که در نتيجه خصو.صی سازی در کشور ما اتفاق می افتد، و ما در اينجا کلمه مناسب تری از فاجعه نمی يابيم زيرا اين دولت عامدانه به اين اعمالی که اقتصاد ملی کشور ما را تخريب می کند دست می زند. در حرکتی ديگر دولت تعدادی از مهمترين شرکت های توليد سيمان را به چند شرکت خارجی فروخته است که اکنون احتکار سيمان در چنگال چند شرکت خارجی قرار دارد. شرکت سيمان � اسيود� در سال ۱۹۹۸-۱۹۹۹ يعنی يکسال قبل از فروش ۱۳۶ ميليون ليره سود خالص داشته و تعداد ۳۳۰۰ کارگر در آن به کار مشغول بوده اند. اکنون و پس از ۷ سال که از فروش اين شرکت می گذرد سيمان ما در احتکار آنهاست و قيمت ها نيز بسيار افزايش يافته اند. در عين حال اين شرکت ها از سوبسيد دولتی جهت بهره گيری از انرژی ارزان نيز استفاده می نمايد. دولت تصميم گرفته است از گوشت و پوست و خون ملت ما به بيگانگان کمک نمايد. آنان هر روز به حساب فقر و فلاکت ما بر سودشان افزوده می شود. سود اين شرکتها از مبلغ ۵۶۸ ميليون ليره در سال ۲۰۰۳-۲۰۰۲ به ۱۷۲۵ ميليون ليره در سال ۲۰۰۴-۲۰۰۳ افزوده شده است. ۷ بخش جداگانه همين شرکت در سال ۲۰۰۵ ، مبلغ ۱۲۷۸ ميليون دلار سود داشته است. ما در اينجا مسائل ساده ای را مطرح نمی کنيم بلکه اسنها مسائلی هستند بسيار مهم و حياتی برای اقتصاد کشور ماست. چرا دولت شرکت های اينچنين سودآور را به حراج می گذارد و با نگهداری و کنترل آن موجب تقويت اقتصاد کشور و حفظ کار برای هزاران کارگر نمی شود. پاسخ اين سوالات متاسفانه از قبل داده شده است. اجرای سياست های مخرب بانک جهانی و به نابودی کشاندن اقتصاد و ثروتهای ملی کشورمان ، ثروتهايی که بوسيله نسل های گذشته اين کشور توليد شده است. دولت از سالها پيش با تصويب قوانينی که حراج کشور را مجاز می شمارد زمينه اجرای برنامه های کنونی را بوجود آورده است. آنان ابتدا قواينی را تصويب کرده اند که قوانينی که سرمايه داران را از پرداخت ماليات معاف می داشت و هر گونه فساد و هرز دادن انرژی و صنعت ملی را مجاز می شمارد. امروز ما بوضوح می توانيم آثار سياست های مخرب گذشته را در زندگی روزمره خود شاهد باشيم. فقر، گرسنگي، بيکاري، نااميدی ميليونها نفر از هموطنان خود که روزگارشان به بطالت می گذرد. اگر احساس مسئوليتی می کنيم بايد با تمام توان خود برای متوقف ساختن پديده شوم خصوصی سازی در کشور و هدر دادن اموال عمومی بکوشيم.