ايلنا: بحران و رکود اقتصادى سبب شده بحران بيکارى گسترده‌اى در جهان بوجود بيايد. شرکت‌هاى مختلف در سراسر جهان، ميليون‌ها نفر از نيروهاى کار خود را اخراج مي‌کنند و بحران بيکارى شدت پيدا مي‌کند. در حال حاضر اين بحران قربانيان جديد خويش را از ميان کشورهاى جنوب شرق آسيا انتخاب کرده، به‌گونه‌اى که چين، ژاپن و فيليپين به قربانيان جديد اين بحران تبديل شده‌اند. در همين باره بحران اقتصادى جهان به بيکار شدن 20 ميليون نفر در چين منجر شده است. به گزارش شبکه تلويزيونى الجزيره انگليسي، بازار اشتغال چين در اين ميان به شدت ضربه خورده است. ضربات به بخش توليد چين سبب شده است 20 ميليون نفر در اين کشور بيکار شوند. اين وضع اقتصادى چين بر اقتصاد کشورهاى ديگر نيز تاثيرگذار بوده است. به گفته دولت‌مردان استراليا، بحران اقتصادى چين 72 ميليارد دلار به اقتصاد استراليا ضربه وارد کرده است. دولت استراليا با اجراى طرح اقتصادى 26 ميليارد دلارى درصدد جبران اين مشکل است. 51 ميليون نفر بيکار خواهند شد سازمان جهانى کار اعلام کرده است احتمالاً امسال 51 ميليون نفر در سراسر جهان به علت بحران مالى جهانى بيکار خواهند شد. بنا به گزارش سازمان جهانى کار، کارگران مهاجر در کشورهاى مختلف به شدت از اين تغييرات ضربه خورده‌اند. کارگران مهاجر چين از بزرگترين قربانيان اين رکود اقتصادى هستند؛ بطورى که بيکار شدن 20 ميليون نفر از آنها گوياى اين واقعيت است. دولت چين نگران آن است که افزايش بيکارى سبب بروز ناآرامي‌هاى اجتماعى در کشور شود. اين روزها نقل محافل چيني‌ها تعطيل شدن کارخانه‌ها و شرکت‌ها است. باتوجه به حجم اقتصاد چين، بحران اقتصادى ميلياردها دلار به شبکه اقتصادى اين کشور ضربه وارد خواهد کرد. بحران اقتصادى در ژاپن ثبات اجتماعى اين کشور را تهديد مي‌کند امتداد شرايط بد اقتصادى در ژاپن نگراني‌هايى را در مورد از سرگيرى تنش‌هاى اجتماعى در اين کشور ايجاد کرده است. به نوشته روزنامه لوموند در اينترنت، انتشار اخبار اقتصادى 3 ماهه پايانى شرکت‌ها و موسسات صنعتى در سال 2008 بيانگر نتايجى در سطح متوسط است. براى مثل شرکت پاناسونيک از زيان مالى 2 ميليارد و 600 ميليون يورويى خبر داده است که از سال 2002 اولين نتيجه منفى اين شرکت محسوب مي‌شود. رکود اقتصاد جهاني، افزايش ارزش ين و کاهش درآمدها از جمله دلايل اين بحران اقتصادى است. در کنار نگرانى از آينده مردم ژاپن از افزايش سريع نرخ بيکارى در اين کشور نيز وحشت دارند. نخستين موج حذف فرصت‌هاى شغلى گريبانگير مشاغل کفالتي، قراردادى و پاره‌وقت شده است. تاکئو فوکويي، مدير شرکت هوندا در دسامبر سال 2008 اعلام کرد در صورتى که بحران کنونى در اقتصاد جهانى همچنان ادامه بيابد حتى کارکنان تمام وقت نيز اخراج خواهند شد؛ چنانکه شرکت ان اى سى از حذف 9 هزار و 450 فرصت شغلى از ميان کارکنان تمام‌وقت خبر داده است. دولت ژاپن طى چند روز گذشته اعلام کرد نرخ بيکارى در ماه دسامبر سال 2008 در اين کشور به 4/4 درصد رسيده است که طى 42 سال گذشته بي‌سابقه است. وزير سياست‌هاى مالى و اقتصادى ژاپن نيز از جدى بودن شرايط فعلى خبر داد. هيساشى يامادا، کارشناس اقتصادى موسسه تحقيقات ژاپن پيش‌بينى مي‌کند در صورتى که ميزان توليد ناخالص داخلى به 1 درصد برسد، شمار بيکاران در سال 2010 به 1 ميليون و 500 هزار نفر خواهد رسيد که برابر با نرخ بيکارى 6 درصدى است. اين در حالى است که بانک ژاپن ميزان توليد ناخالص داخلى را در سال 2009، 2 درصد پيش‌بينى کرده است. در اين راستا دولت ژاپن با تصويب بودجه فوق‌العاده 41 ميليون يورويى اعلام کرد به شرکت‌هاى محلى براى جلوگيرى از حذف مشاغل کمک مي‌کند. دولت نگران است افزايش شمار اعتراض‌هاى افراد بيکار که در سراسر جهان نيز به چشم مي‌خورد منجر به بروز بحران سياسى تاثيرگذار در انتخابات پارلمانى امسال شود. کارگران فيليپينى خارج از کشور پولى براى ارسال به خانواده‌هايشان ندارند بيکارى گسترده کارگران فيليپينى شاغل در خارج از کشور يکى از پيامدهاى بحران اقتصادى جهانى براى اقتصاد شکننده فيليپين است. به گزارش شبکه تلويزيونى الجزيره انگليسي، بحران اقتصادى جهان تاثيرات سوء خود را بر اقتصاد فيليپين نيز مشهود کرده است. به گفته اقتصاددان‌ها، رکود اقتصادى جارى سبب خواهد شد حجم پولى که فيليپيني‌هاى شاغل در خارج از اين کشور براى خانواده‌هايشان مي‌فرستند در سال جارى در مقايسه با سال گذشته 10 درصد کاهش پيدا کند. تقاضاى جهانى براى مشاغل سطح پايين کارگران فيليپينى کاهش پيدا کرده است. هزاران کارگر فيليپينى در خارج از اين کشور بيکار شده‌اند. کار پيدا کردن نيز براى کارگران فيليپينى بسيار دشوار شده است. در حال حاضر، حدود 9 ميليون فيليپينى در خارج از اين کشور به کار اشتغال دارند که معادل 10 درصد کل جمعيت اين کشور است. ميلياردها دلارى که هر سال اين افراد براى خانواده‌هايشان مي‌فرستند به چرخه اقتصادى فيليپين کمک بسيارى مي‌کند. دولت فيليپين به شدت نگران اين وضعيت است و آن را چالشى براى خود تلقى مي‌کند. در اين شرايط، دولت کمک‌هاى مالى به کارگران فيليپينى اعطا مي‌کند که مجبور شده‌اند پس از بيکار شدن به کشورشان بازگردند. دولت فيليپين با ارتقاى سطح اطلاعات و مهارت‌هاى کارگران خود در تلاش است تا حدودى اين مشکل را حل کند. کارکردن در خارج از کشور به بخشى از فرهنگ فيليپين تبديل شده است اما فيليپيني‌ها به اين مساله مي‌انديشند که ديگر بايد اين نگرش تغيير کند.
