نه بودجه سال ۸۷ و نه بودجه‌ی سال۸۸ نشانه ای از رشد جدی در دریافتی حقوق و مزایای کارکنان آموزش و پرورش ندارد. در سال ۱۳۸۷ تورم رسمی حداقل ۲۷ درصد بوده است. کمترین برآورد برای سال ۱۳۸۸ معادل ۲۰درصد است. به این ترتیب در دو سال حداقل ۵۰درصد بر شاخص قیمت کالا‌ها و خدمات مصرفی در مناطق شهری افزوده شده است و برای مناطق روستایی رقم در حدود ۴۲درصد گزارش می‌شود. ارقام واقعی با توجه به کالاهای پرمصرف لایه‌ی اجتماعی که کارکنان آموزش و پرورش جزیی از آنان به شمار می‌آید بالاتر از این رقم بوده است.
فریبرز رئیس دانا
فریبرز رئیس دانا
فرهنگ توسعه
بودجه‌ی آموزش و پرورش در سال ۱۳۸۸ معادل ۱۰۲۴۴۷ میلیارد ریال و بودجه‌ی امور استانی ۸۷۸۵ میلیارد ریال لایجه شده است تا مجلس آن را تصویب کند. بودجه‌ی آموزش و پرورش معادل ۵/۱۰ درصد کل هزینه‌های بودجه‌ی این سال است. این بودجه در حدود ۱۰ - ۱۵ درصد کمتر از بودجه‌ی نظامی مستقیم (منهای بودجه‌ی شرکت‌هایی است که به فعالیت نظامی و تولید مربوط به آن دخالت دارند) است. ۶۵درصد از این بودجه یعنی ۶۶۵۸۰ میلیارد ریال به حقوق و مزایای مستمری در حدود ۲/۱ میلیون نفر کارکنان بخش آموزش و پرورش اختصاص دارد. در حالی که بودجه‌ی کل آموزش و پرورش ۴۰درصد نسبت به سال ۸۷ افزایش یافته است. اما بودجه‌ی امور استانی ۵/۲۷ درصد رشد کرد و بودجه‌ی حقوق و مزایای مستمر کمتر از این ( به تخمین در حدود ۲۴درصد)
نه بودجه سال ۸۷ و نه بودجه‌ی سال۸۸ نشانه ای از رشد جدی در دریافتی حقوق و مزایای کارکنان آموزش و پرورش ندارد. در سال ۱۳۸۷ تورم رسمی حداقل ۲۷ درصد بوده است. کمترین برآورد برای سال ۱۳۸۸ معادل ۲۰درصد است. به این ترتیب در دو سال حداقل ۵۰درصد بر شاخص قیمت کالا‌ها و خدمات مصرفی در مناطق شهری افزوده شده است و برای مناطق روستایی رقم در حدود ۴۲درصد گزارش می‌شود. ارقام واقعی با توجه به کالاهای پرمصرف لایه‌ی اجتماعی که کارکنان آموزش و پرورش جزیی از آنان به شمار می‌آید بالاتر از این رقم بوده است. اما:
- افزایش حقوق و مزایای رسمی کارکنان آموزش و پرورش کمتر از ۳۰ تا ۳۵درصد رشد کرده است. تا اینجای قضیه به طور متوسط کارکنان آموزش و پرورش در حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد پس رفته‌اند.
- توزیع حقوق و مزایای در میان کارکنان این بخش ناموزون است. شاید ناموزون‌تر از ۶۰درصد از کارکنان بخش دولتی. به این ترتیب افزایش حقوق و مزایای رسمی و واقعی عمدتا متوجه کارشناسان، مدیران عالی رتبه، کارکنان سابقه‌دار و دارندگان مدارک تحصیل و اعضای جانبی واحدهای آموزشی و نه “توده‌ی معلمان” بوده است.
- گر چه فشار تورمی روی بخش مسکن از سه ماهه‌ی دوم سال ۱۳۸۷ کاهش یافت اما بهای مسکن همچنان نسبت به حقوق و مزایای و پس‌انداز معلمان چنان بالا است که هنوز ۳۵درصد آنان فاقد خانه‌ی ملکی اند. و به نظر نمی‌رسد با پس انداز ۶۰-۷۰ سال خود بتوانند صاحب خانه شوند. کاهش امکانات اعتباری و وام‌های ارزان و عدم تهیه‌ی مسکن در محل مناسب برای بخش بزرگی از معلمان باعث می‌شود تا اثر کاهش نسبی هزینه‌ی مسکن و قیمت خانه و آپارتمان خنثی شود.
- در میان معلمان (آموزگاران ابتدایی و متوسطه و دبیران) تقاضا برای فعالیت چند شغلی حتا قبول شغل‌های نامناسب با موقعیت شغلی رواج دارد. اما بر خلاف دهه‌ی هفتاد مدتهاست که فشار بیکاری‌ها باعث شده است که معلمان نتوانند حتا به شغل دوم دست یابند. و ناگزیر به شغل‌های پایین تر و نامناسب متوسل می‌شوند.
- هنوز سی تا ۴۰ درصد شرکت کنندگان در آزمون‌های ورودی دانشگاه‌ها از راه‌یابی به دانشگاه باز می‌مانند. این افزایش ظرفیت از ۹۰درصد بازماندگی در دهه‌ی ۴۰ به ۳۵ درصد بازماندگی البته همراه با افزایش کمی ظرفیت و کاهش شدید کیفیت آموزش‌ها بوده است. از این رو هنوز بازار آموزش و شگردهای ضرب در زنی برای ورود داغ است. در این بازار بخش بسیار محدودی از دبیران که امکانات تبلیغ و حضور در سه یا ۴ شهر بزرگ هزینه‌ی آموزشی و تجربی مناسب، ارتباطات خوب و جز آن را دارند کار پیدا میکنند و درآمدشان نسبت به انبوه معلمان پرتلاش و محروم به چند ده برابر می‌رسد. بدیهی است آن نیرویی که نام ونشان و صدا دارد کمترین تلاش و همکاری را برای ترمیم حقوق ومزایای معلمان می‌کند وخواهد کرد.
اگر رقم ۶۵۵۸۲ میلیارد ریال را بر ۲/۱ میلیون نفر، برآورد تقریبی کارکنان آموزشی و اداری وزارت آموزش و پرورش تقسیم کنیم رقم حاصل به کمتر از ۵/۵ میلیون تومان در سال و کمتر از ۴۶۰ هزار تومان در ماه می‌رسد. خط فقر مطلق در سال ۱۳۸۸ برای خانوار ۲/۴ نفری با احتساب هزینه‌ی مسکن کمتر از ۶۰۰ تا ۶۵۰ هزار تومان نخواهد بود . خواننده با توجه به توزیع درآمد در این بخش آموزشی خود می‌تواند به قیاس‌های زیادی دست بزند.
- تصمیم‌های اقتصادی - دولتی روز‌به‌روز بازار پسندتر و حسابگرانه‌تر می‌شود و از نیازهای رفاهی و انسانی و توسعه‌ای فاصله می‌گیرد. طبیعی است که دولت بازاری و آموزش و پرورش بازارگرا نیز با وجود ۱۸درصد بیکاری در حدود ۴ تا ۵/۴ میلیون نفر بنا به برآورد نیاز مبرم جوانان که در شرایط اقتصادی بد و ناکارآمد به گونه ای بسیار کم مهارت از دانشگاه‌ها فارغ‌التحصیل شده اند یا دوره‌های کاردانی دیده اند از آشفته بازار استفاده کند و کارکنانی را با شرایط استخدامی سخت‌تر به استخدام در آورد و حقوق ومزایای کمتری بپردازد که بودجه‌ی دولت البته بهانه‌ی قابل‌فهمی هم به دست میدهد. در این شرایط نیاز و حرمان و پراکندگی معلمان در نقاط دوردست ، با توجه به سابقه‌ی وحشت بیکاری فرزندان و برخورد فیزیکی روزانه با نیروی آگاه و دارای شرایط ذهنی برای کار متشکل جهت تامین حقوق معلمی،.این زحمتکشان را تحت فشار بیشتر قرار میدهد. اما چون در عین حال شرایط عینی فراهم تر می‌شود وظیفه‌ی دشواری نیز برعهده‌ی جریان‌ها و شخصیت‌های عرصه‌ی سیاسی قرار می‌گیرد و آن ایجاد شرایط ذهنی تازه تر است تا بر ستم اجتماعی تحمیل شده بر معلمان فائق آید.
معلمان کشور از صمیمی‌ترین و محبوب‌ترین بخش‌های نیروی کار اجتماعی در میهن ما به شمار می‌آیند. آنها پتانسیل گسترش برقراری آرامش اجتماعی زیادی را دارند برآورد آن است که بیش از ۷۵۰ هزار نفر از نیروی معلمان در رنج و حرمان اقتصادی اجتماعی و فرهنگی به سر می‌برند. آنان بر خلاف آن چه در شان حرفه شان است روز‌به‌روز با بی‌اعتنایی و تحقیر مواجه می‌شوند. این نیروی موثر وارزشمند اجتماعی بارها سرکوب شده‌است. واز حق تشکل، اعتصاب و درخواست حقوق خود محروم است.و دولت کمر به سرکوب همیشگی آنان بسته است. اما حداقل این ۷۵۰ هزار نفر با خانواده‌هایشان حدود ۲ میلیون نفر از مردم این جامعه هستند. آنان بر سایر نیروهای آموزشی، دانشگاهی و دانشجویان، محصلان و خانواده‌هایشان تاثیرگذارند. دولت نیز باتمام وجود برای ابقای خود در قدرت و حضور در عرصه‌ی جهانی از هر رنگ و گروه و جناح که باشد وظیفه اش تامین معاش حداقلی این گروه و همچنین سایر اقشار اجتماعی است.
در این شرایط این معلمانند که باید بگویند تا زمانی که دولت به طور مشخص و قاطع و با عدد و رقم وعده‌های خود را برای معلمان بیان وابزار اجرایی آن را تعیین نکرده و در رسانه‌ها پخش نکرده موجبی برای مشارکت عمومی این نیروی اجتماعی بزرگ و موثر وجود ندارد.
بودجه‌ی آموزش و پرورش در سال ۱۳۸۸ معادل ۱۰۲۴۴۷ میلیارد ریال و بودجه‌ی امور استانی ۸۷۸۵ میلیارد ریال لایجه شده است تا مجلس آن را تصویب کند. بودجه‌ی آموزش و پرورش معادل ۵/۱۰ درصد کل هزینه‌های بودجه‌ی این سال است. این بودجه در حدود ۱۰ - ۱۵ درصد کمتر از بودجه‌ی نظامی مستقیم (منهای بودجه‌ی شرکت‌هایی است که به فعالیت نظامی و تولید مربوط به آن دخالت دارند) است. ۶۵درصد از این بودجه یعنی ۶۶۵۸۰ میلیارد ریال به حقوق و مزایای مستمری در حدود ۲/۱ میلیون نفر کارکنان بخش آموزش و پرورش اختصاص دارد. در حالی که بودجه‌ی کل آموزش و پرورش ۴۰درصد نسبت به سال ۸۷ افزایش یافته است. اما بودجه‌ی امور استانی ۵/۲۷ درصد رشد کرد و بودجه‌ی حقوق و مزایای مستمر کمتر از این ( به تخمین در حدود ۲۴درصد)
نه بودجه سال ۸۷ و نه بودجه‌ی سال۸۸ نشانه ای از رشد جدی در دریافتی حقوق و مزایای کارکنان آموزش و پرورش ندارد. در سال ۱۳۸۷ تورم رسمی حداقل ۲۷ درصد بوده است. کمترین برآورد برای سال ۱۳۸۸ معادل ۲۰درصد است. به این ترتیب در دو سال حداقل ۵۰درصد بر شاخص قیمت کالا‌ها و خدمات مصرفی در مناطق شهری افزوده شده است و برای مناطق روستایی رقم در حدود ۴۲درصد گزارش می‌شود. ارقام واقعی با توجه به کالاهای پرمصرف لایه‌ی اجتماعی که کارکنان آموزش و پرورش جزیی از آنان به شمار می‌آید بالاتر از این رقم بوده است. اما:
- افزایش حقوق و مزایای رسمی کارکنان آموزش و پرورش کمتر از ۳۰ تا ۳۵درصد رشد کرده است. تا اینجای قضیه به طور متوسط کارکنان آموزش و پرورش در حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد پس رفته‌اند.
- توزیع حقوق و مزایای در میان کارکنان این بخش ناموزون است. شاید ناموزون‌تر از ۶۰درصد از کارکنان بخش دولتی. به این ترتیب افزایش حقوق و مزایای رسمی و واقعی عمدتا متوجه کارشناسان، مدیران عالی رتبه، کارکنان سابقه‌دار و دارندگان مدارک تحصیل و اعضای جانبی واحدهای آموزشی و نه “توده‌ی معلمان” بوده است.
- گر چه فشار تورمی روی بخش مسکن از سه ماهه‌ی دوم سال ۱۳۸۷ کاهش یافت اما بهای مسکن همچنان نسبت به حقوق و مزایای و پس‌انداز معلمان چنان بالا است که هنوز ۳۵درصد آنان فاقد خانه‌ی ملکی اند. و به نظر نمی‌رسد با پس انداز ۶۰-۷۰ سال خود بتوانند صاحب خانه شوند. کاهش امکانات اعتباری و وام‌های ارزان و عدم تهیه‌ی مسکن در محل مناسب برای بخش بزرگی از معلمان باعث می‌شود تا اثر کاهش نسبی هزینه‌ی مسکن و قیمت خانه و آپارتمان خنثی شود.
- در میان معلمان (آموزگاران ابتدایی و متوسطه و دبیران) تقاضا برای فعالیت چند شغلی حتا قبول شغل‌های نامناسب با موقعیت شغلی رواج دارد. اما بر خلاف دهه‌ی هفتاد مدتهاست که فشار بیکاری‌ها باعث شده است که معلمان نتوانند حتا به شغل دوم دست یابند. و ناگزیر به شغل‌های پایین تر و نامناسب متوسل می‌شوند.
- هنوز سی تا ۴۰ درصد شرکت کنندگان در آزمون‌های ورودی دانشگاه‌ها از راه‌یابی به دانشگاه باز می‌مانند. این افزایش ظرفیت از ۹۰درصد بازماندگی در دهه‌ی ۴۰ به ۳۵ درصد بازماندگی البته همراه با افزایش کمی ظرفیت و کاهش شدید کیفیت آموزش‌ها بوده است. از این رو هنوز بازار آموزش و شگردهای ضرب در زنی برای ورود داغ است. در این بازار بخش بسیار محدودی از دبیران که امکانات تبلیغ و حضور در سه یا ۴ شهر بزرگ هزینه‌ی آموزشی و تجربی مناسب، ارتباطات خوب و جز آن را دارند کار پیدا میکنند و درآمدشان نسبت به انبوه معلمان پرتلاش و محروم به چند ده برابر می‌رسد. بدیهی است آن نیرویی که نام ونشان و صدا دارد کمترین تلاش و همکاری را برای ترمیم حقوق ومزایای معلمان می‌کند وخواهد کرد.
اگر رقم ۶۵۵۸۲ میلیارد ریال را بر ۲/۱ میلیون نفر، برآورد تقریبی کارکنان آموزشی و اداری وزارت آموزش و پرورش تقسیم کنیم رقم حاصل به کمتر از ۵/۵ میلیون تومان در سال و کمتر از ۴۶۰ هزار تومان در ماه می‌رسد. خط فقر مطلق در سال ۱۳۸۸ برای خانوار ۲/۴ نفری با احتساب هزینه‌ی مسکن کمتر از ۶۰۰ تا ۶۵۰ هزار تومان نخواهد بود . خواننده با توجه به توزیع درآمد در این بخش آموزشی خود می‌تواند به قیاس‌های زیادی دست بزند.
- تصمیم‌های اقتصادی - دولتی روز‌به‌روز بازار پسندتر و حسابگرانه‌تر می‌شود و از نیازهای رفاهی و انسانی و توسعه‌ای فاصله می‌گیرد. طبیعی است که دولت بازاری و آموزش و پرورش بازارگرا نیز با وجود ۱۸درصد بیکاری در حدود ۴ تا ۵/۴ میلیون نفر بنا به برآورد نیاز مبرم جوانان که در شرایط اقتصادی بد و ناکارآمد به گونه ای بسیار کم مهارت از دانشگاه‌ها فارغ‌التحصیل شده اند یا دوره‌های کاردانی دیده اند از آشفته بازار استفاده کند و کارکنانی را با شرایط استخدامی سخت‌تر به استخدام در آورد و حقوق ومزایای کمتری بپردازد که بودجه‌ی دولت البته بهانه‌ی قابل‌فهمی هم به دست میدهد. در این شرایط نیاز و حرمان و پراکندگی معلمان در نقاط دوردست ، با توجه به سابقه‌ی وحشت بیکاری فرزندان و برخورد فیزیکی روزانه با نیروی آگاه و دارای شرایط ذهنی برای کار متشکل جهت تامین حقوق معلمی،.این زحمتکشان را تحت فشار بیشتر قرار میدهد. اما چون در عین حال شرایط عینی فراهم تر می‌شود وظیفه‌ی دشواری نیز برعهده‌ی جریان‌ها و شخصیت‌های عرصه‌ی سیاسی قرار می‌گیرد و آن ایجاد شرایط ذهنی تازه تر است تا بر ستم اجتماعی تحمیل شده بر معلمان فائق آید.
معلمان کشور از صمیمی‌ترین و محبوب‌ترین بخش‌های نیروی کار اجتماعی در میهن ما به شمار می‌آیند. آنها پتانسیل گسترش برقراری آرامش اجتماعی زیادی را دارند برآورد آن است که بیش از ۷۵۰ هزار نفر از نیروی معلمان در رنج و حرمان اقتصادی اجتماعی و فرهنگی به سر می‌برند. آنان بر خلاف آن چه در شان حرفه شان است روز‌به‌روز با بی‌اعتنایی و تحقیر مواجه می‌شوند. این نیروی موثر وارزشمند اجتماعی بارها سرکوب شده‌است. واز حق تشکل، اعتصاب و درخواست حقوق خود محروم است.و دولت کمر به سرکوب همیشگی آنان بسته است. اما حداقل این ۷۵۰ هزار نفر با خانواده‌هایشان حدود ۲ میلیون نفر از مردم این جامعه هستند. آنان بر سایر نیروهای آموزشی، دانشگاهی و دانشجویان، محصلان و خانواده‌هایشان تاثیرگذارند. دولت نیز باتمام وجود برای ابقای خود در قدرت و حضور در عرصه‌ی جهانی از هر رنگ و گروه و جناح که باشد وظیفه اش تامین معاش حداقلی این گروه و همچنین سایر اقشار اجتماعی است.
در این شرایط این معلمانند که باید بگویند تا زمانی که دولت به طور مشخص و قاطع و با عدد و رقم وعده‌های خود را برای معلمان بیان وابزار اجرایی آن را تعیین نکرده و در رسانه‌ها پخش نکرده موجبی برای مشارکت عمومی این نیروی اجتماعی بزرگ و موثر وجود ندارد.
