۱۳۸۹ مرداد ۱۷, یکشنبه

پیرامون روند گسترش دامنه ی بحران و شرایط بین المللی




1- مهمترین رویدادی که در مدت زمان سپری شده بعد از آخرین کنفرانس حزب ما در جهان رخ داد؛ عمیق تر شدن بحران، بویژه در نیمه دوم سال 2008 و ربع اول سال 2009 و با سرعتی بمراتب سریع تر از بحران سال 1929 و کندتر شدن روند آن در ربع دوم سال نسبت به ربع اول است. کنفرانس ما در شرایطی برگزار می شود که بحث در خصوص مهار و یا عدم مهار بحران، سیاست اقتصادی ایکه لازم است دنیای کاپیتالیستی – بورژوایی دنبال کنند و تدابیری که لازم است اتخاذ نمایند و نظایر آن، تشدید شده است. بحث پیرامون بحران و روند گسترش اقتصاد کاپیتالیستی و نتایج چند بعدی اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، تهاجمات و سیاست های اقتصادی ایکه امپریالیسم و طبقات حاکمه در شرایط کنونی در پیش می گیرند، ازنظر فعالیت احزاب ما در میان توده ها نیز، حائز اهمیت است.

2- یکی ازویژگیهای بحران اخیر؛ بحران مالی است که به موازات بحرانی که علاوه بر شروع در صنعت ساختمان، در صنایع –بخصوص فولاد، اتوموتیوو صنایع جانبی – آغازشده و بحدی عمیق است که دارد به اضمحلال کامل می انجامد و در کوتاه مدت، با درهم آمیختن با انفجار بحران سایر کشورهای پیشرفته و با شیوع آن در کشورهای وابسته، دارد ویژگی یک بحران همگانی را کسب می کند. این روند صعودی، راه را برای ایجاد این توهم که بحران (کنونی) از بحران آمریکا، بخصوص بحران شاخه اعتبارات(موسسات مالی) سرچشمه گرفته است، هموار کرد. طبقات بورژوا- کاپیتالیستی وانمود می کنند که بحران اخیر نیز نتیجه ی انقباض شاخه ی تجاری ناشی ازبی تجربگی و اشتباهات سیاست های اقتصادی، بخصوص اشتباهات تجاری و سیاست های پولی، از توسعه ی احتکار(سودطلبی) و ایجاد "بادکنک"، سیاست های اقتصادی پیاده شده و نظایر آن، می باشد و با استفاده از هر ابزاری تلاش می کنند تز فوق را(در افکار عمومی) جا بیاندازند. این فعالیت، با این تبلیغات که با کنترل و نظارت بر موسسات اعتباری و پیاده سازی سیاست های اقتصادی درست می توان بحران را مهار و آن را پشت سربگذارند، همراهی می کند. آنها با این تز و تبلیغات خود تلاش می کنند به این واقعیت که بحران ها، مراحل ناگزیر فرآیند توسعه سرمایه داری است، نتایج اجتناب ناپذیر روش تولید کاپیتالیستی که با هدف سودطلبی و بازاریابی و به صورت آنارشیستی و ناموزن توسعه می یابد، اوج تضاد بین نیروهای تولیدی و روابط تولید که به صورت انفجاری نمایان می شود، سرپوش بگذارند و سعی می کنند به سیستم کاپیتالیستی تداوم بخشیده و از جهت گیری نارضایتی و خشم کارگران و رنجبران به سوی سیستم سرمایه داری، جلوگیری کنند. این تبلیغات چند بعدی و نمونه های فراوانی مثل آن، علاوه براهداف یاد شده، به جلوگیری از درک منشا واقعی بحران، ابعاد و نتایج ویرانگر آن، مشروعیت بخشیدن به تهاجماتی که با گذاشتن بار بحران و سیاست های اقتصادی بر دوش پرولتاریا و توده ها، کمک می کند.

3- از نظر طبقات بورژوا- کاپیتالیستی، بین المللی شدن سرمایه و اقتصاد سرمایه داری که بعنوان "جهانی شدن" تلقی می کنند و فرآیند درهم آمیخته شدن شاخه های متعدد اقتصادی، به سطحی رسیده است که نه تنها با سطح اوایل قرن گذشته بلکه با اواسط آن نیزغیرقابل مقایسه است. توسعه ی هرکشور و شاخه(اقتصادی) و افزایش تاثیر آن روی فرآیند توسعه ی سایر کشورها و شاخه های(اقتصادی)، نتیجه ی گریز ناپذیر پیشرفت درهم آمیختن و فرآیند بین المللی شدن است. حدود این تاثیر متقابل نیز بستگی به جایگاه کشورها و شاخه ها(ی اقتصادی) در دنیای سرمایه داری داشته ومتناسب با آن تغییرمی کند. بخصوص تحولات شاخه ی اعتبارات تجاری ایالات متحده ی آمریکا که با سهم 25% خود قدرتمندترین اقتصاد جهان را دارد، تمام کشورها و شاخه ها(ی اقتصادی) را تحت تاثیر قرار داده و از آن ها نیز متاثر شد. ولی همانطور که نمی توان بحران اخیر را با بحران شاخه ی تجاری ایالات متحده ی آمریکا و سیاست های اقتصادی دوره ی بوش که بعنوان علت بحران نشان داده می شود، مرتبط دانست، انعکاس بحران آمریکا در سایر کشورها را نیز نمی توان در یک محدوده ی معینی مورد تحلیل قرار داد.

4- سیاست های اقتصادی طبقات حاکمه و دولت ها، سازمان های بین المللی روی روند تحولات اقتصادی موثراست ولی تعیین کننده نیست. نمی تواند دینامیک و قوانین مستقل از اراده ی انسانی اقتصاد را ازپیش پا بردارد و جهت تحولات ناشی از این قوانین و دینامیک را تغییر دهد. در اصل، عکس آن صادق است. سیاست های اقتصادی و سیاست های مالی و پولی که یکی ازعناصر آن بشمار می رود، نه به دلخواه حکومت ها،İMF ، بانک جهانی، کشورهای اتحادیه اروپا(AB)، بلکه براساس سود سرمایه مالی و روند تحولات اقتصادی شکل می گیرد و تغییر می کند.

5- ریشه ی مالی و صنعتی و کشاورزی بحران اخیر نیز با تمام جهات خود، مثل سابق در رشد سریع تولید در مقایسه با بازار و فروش نرفتن بخشی از محصولات تولیدی، انباشت محصولات درانبارها، کاهش تولید جدید و حجم تقاضا، پایین آمدن میزان تولیدات و در نتیجه محدود شدن بازار، نهفته است. بحران اخیر تجاری نیز بر این اساس بوجود آمد و گسترش یافت. تحولاتی مانند توسعه ی بیش از حد بازار اعتبارات، ارزیابی زیاده از حد بازار بورس، انقباض بخش مالی، بوجود آمدن کف ها با واژه های مدهای روز و تشدید فعالیت های محتکرانه در کلیه بخش های اقتصادی به عنوان نشانه های اولیه ی بحران تجاری، نماد خاصی از توسعه ی اقتصاد کاپیتالیستی در دوران اخیر بشمار نمی رود؛ رشد ناموزن تولید و بازار و عدم بروز نتایج آن در حال حاضر، از عناصر گریز ناپذیر مراحل رشدی است که گویا کارها همه بر وفق مراد پیش می رود. فرآیندی که از عناصر بحران تجاری- صنعتی نهفته در بنیان تولید بیش ازحد(البته اگر مایحتاج توده های عظیم تحت ستم و استثمار در نظر گرفته شود، افزایش تولید زیادی مطرح نخواهد بود) تشکیل و توسعه می یابد، همانطوریکه در بوجود آمدن و گسترش بحران اخیر نیز به چشم می خورد، فرآیندی است که عناصر بحران مالی در آن پدید آمده و گسترش یافته است. این وضعیت، در مرحله ی انحصاری کاپیتالیسم که در آن سرمایه ی صنعتی با سرمایه ی بانکی درهم آمیخته و سرمایه ی مالی سلطه پیدا کرده است، به مراتب آشکارتر شده است. هر بحرانی با شدت کم و زیاد، مثل بحران سال 1929 و بحران اخیر، اغلب با بحران مالی سرباز می زند و یا اولین نشانه های بحران در این بخش خود را نشان می دهد. ولی همه ی اینها به معنی آن نیست که بحران و عناصر آن در شاخه مالی، کشاورزی، تجاری و نظایر آن بطور مساوی بوجود آمده و گسترش می یابد و نمی توان روش ها و دینامیک های خاص هر شاخه را نادیده گرفت.

6- اقتصاد ایالات متحده آمریکا در سال 2007 بخصوص در نیمه ی دوم آن به حالت ایستایی رسیده بود و تولید، بخصوص در صنعت ساختمان و اتوموتیو بخاطر تولید بیش از حد، کاهش یافته و بازار محدود می شود و همان موقع علاوه بر ایالات متحده ی آمریکا، نشانه های بحران در کشورهای انگلستان، فرانسه و خیلی از کشورها بروز می کند؛ ولی در مقابل صنایع جهانی با افزایش تولید و ذخیره سازی، به رشد خود ادامه داد و در آوریل 2008 به بالاترین سطح خود رسید. بعد از آوریل سال 2008 تولید صنعتی جهان و در راس آن کشورهای پیشرفته ی صنعتی،با وجود تفاوت فرازنشیب های ماهانه بین شرکت ها، شاخه ها و کشورها، سیر نزولی خود را آغاز می کند. تولید صنعتی جهان، بعد از آوریل 2008 و در طول یک سال با سرعتی به مراتب بیشتر از بحران سال 1929 نزول می کند. تولید صنعتی جهان در آوریل امسال به کمتر از 13%- مدت مشابه سال قبل افت کرد. تولید جهانی که در ماه می امسال نسبت به ماه قبل 1.4%+ ، درماه ژوئن 2%+ افزایش یافته بود، رشد آن درماه جولای 0% وبه زیر10% آوریل سال گذشته است.

7- ازآوریل سال 2008 تولید صنعتی در سطح جهان کاهش یافت و در حالیکه بحران مالی عمیق ترمی شد، بازار جهانی کاپیتالیستی شروع به محدودتر و تنگ ترشدن کرد. تجارت جهانی در ماه آوریل امسال در مقایسه با ماه مشابه سال گذشته 22%- تنگ ترشد. (براساس گزارش IMF “تجارت جهانی” با نرخ دلار، از16تریلیون دلار به 12تریلیون دلار سقوط کرد.) تجارت جهانی که در ژوئن امسال 2.5% افزایش یافته بود- بالاترین نرخ افزایش از جولای 2008 به این طرف- در ماه جولای دو باره سقوط کرد و به نسبت 0.8%- محدودتر شد. در جولای 2009 تقریبا به 20% - سطح 2008 رسید. بر اساس گزارش های IMF که بطور پیوسته در حال تغییراست، تجارت جهانی در سال 2009 حدود 10% - در ماههای قبل 12%- اعلام شده بود- محدودتر خواهد شد. در این مدت، با وجود تفاوت های که بین کشورها وجود دارد، بازار داخلی نیز آنها نیز محدود شد.

8- در حالیکه تولید صنعتی جهانی و بازار به سرعت کوچک می شدند، بحران مالی نیز در سطح جهان عمیق تر شد و در ماه سپتامبر سال گذشته، کشورهای زیادی که ایالات متحده آمریکا و انگلستان در راس آن قرار داشت به مرز ورشکستگی مالی رسیدند. با سقوط بخش مالی در نیوزلند، در اغلب کشورها و در راس آن آمریکا و انگلستان که بحران تجاری در آنها با تمام سنگینی خود قابل حس بود، با مداخله دولت ها و تزریق تریلیون ها دلار به بخش تجاری، از ورشکستگی مالی جلوگیری شد. فقط تعداد بانک هایی که در سال 2008در ایالات متحده آمریکا ورشکست شدند 25 تا بود – تعداد آن در سال 2007 سه عدد بود- تعداد بانک های تعطیل شده در ماههای ژانویه و فوریه 72 است و انتظار می رود این تعداد تا آخر سال از90 تجاوز کند و ورشکستگی بانکها در سال آینده نیز ادامه یابد. در سایر کشورهای کاپیتالیستی که بحران مالی در آنها به مراتب خفیف تر است، می توان با تزریق میلیاردها دلار از عمیق تر شدن بحران جلوگیری کرد. در حالیکه برخی از بانکها می توانند با پشتیبانی و حمایت دولت سرپا بمانند، بخصوص بانک های کوچک و متوسط به تعطیلی کشانده شده و از طرف بانک های بزرگ غورت داده شدند. یکی از مهمترین نتایج بحران نیز شتاب گرفتن هرچه بیشتر تمرکز و تراکم در بخش تجاری است.

افت بازار بورس که در ماه ژانویه آغاز شده بود، بعد از ماه آوریل نیز ادامه داشت. افت بازار بورس در ماه مارس و آوریل امسال در مقایسه با آوریل 2008 به حدود50% رسید. با وجود اینکه در ربع دوم امسال از شدت روند افت تولید و تجارت در سطح جهان کاسته شد ولی باز هم ادامه یافت؛ در مقابل با پمپاژ تریلیون ها دلار به بخش مالی، بازار بورس بعد از نیمه ی دوم امسال سیر صعودی خود را آغازکرد. ولی باز هم شاخص های بورس هنوز در پایین تر از 30% آوریل سال سیر می کند ”بالونها” و ”حبابها” علاوه بر شاخه ی تجارت، روی سایر شاخه ها نیز تاثیر گذاشته باز هم به بزرگ تر شده و تلاش های احتکارگرانه و عناصر بی ثباتی گسترش خود را آغازکرد.

9- توسعه ی نابرابر و ناموزون، قانون مطلق فرآیند توسعه ی کاپیتالیستی است. بحران اخیر نیز مثل گذشته، یک تحول نابرابر را در سطح کشورها، شاخه ها و شرکت ها، به نمایش گذاشت. از ویژگی های بحران اخیر، آغاز آن در کشورهای پیشرفته ی سرمایه داری، درهم آمیختگی بحران تجاری با بحران صنعتی و همان طوری که در داده های زیر نشان داده شده است، بالا بودن افت کلی تولیدات صنایع این کشورها در مقایسه با افت کلی تولیدات صنعتی جهان، می باشد.

تولیدات صنعتی ایالات متحده ی آمریکا که دارای بزرگترین اقتصاد جهان بوده و در سال 2007 در مرحله ی ایستایی بود، در ماه آوریل در مقایسه با سال گذشته به کمتر از 12%- رسید. تولیدات صنعتی ایالات متحده آمریکا در ماه می و ژوئن امسال در مقایسه با ماههای مشابه سال قبل به ترتیب 1.2%- و 0.4%- کاهش یافت و در ماههای جولای 1%+ و آگوست 0.8%+ افزایش نشان می دهد. افزایش آن بخصوص در ماه جولای، از توسعه 20.1 در صدی تولیدات دستگاههای موتوری سرچشمه می گیرد. تولیدات صنعتی ماه آگوست نسبت به ماه مشابه سال قبل 10.7%- کمتراست.

(تولیدات صنعتی ایالات متحده آمریکا در ماه ژوئن نسبت به ماه مشابه سال پیش 13.6% و اشیاء ساخته شده به نسبت 15.5% کاهش یافت. تولیدات صنعتی آمریکا در ماه سپتامبر 0.7% افزایش یافت.)

افت تولیدات صنعتی در کشور ژاپن، که تا قبل از بحران دومین اقتصاد جهان را داشت، در ماه مارس امسال(نه براساس میانگین سال، بلکه در مقایسه با تولید ماه آوریل 2008) به 35% نزدیک شد. در پی این افت، تولیدات ژاپن در ماههای مارس، آوریل، می، ژوئن، جولای و آگوست به ترتیب 1.6% + ، 5.2%+ ، 5.9%+ ، 2.4%+ ، 1.9%+ و 1.8%+ افزایش یافت. ولی تولیدات صنعتی آن هنوز در مقایسه با یک سال پیش کمتر از 18%- بوده و نسبت افزایش آن از ماه می روند کاهشی دارد.

افت تولیدات صنعتی کشور آلمان، که در بین پنج اقتصاد بزرگ جهان قرار دارد، در ماه آوریل 2009 در مقایسه با ماه آوریل سال قبل از24%- تجاوزکرد. این نسبت علاوه بر کشور آلمان، در اتحاد اروپا(ٍEU27 ) نیز که کشورهای پیشرفته ی کاپیتالیستی نظیر فرانسه، انگلستان، ایتالیا شامل می شود، به 19.3%- رسید. در حالیکه افزایش تولیدات صنعتی کشورآلمان در ماه می نسبت به ماه قبل در حدود 5%+ تحقق یافت، در ماه ژوئن 1.1%+ ، در ماه جولای 1%- افت کرد و در ماه آگوست 1.5%+ افزایش یافت. افت تولیدات صنعتی در کشورهای اتحاد اروپا(EU27 ) در ماه می متوقف شد و به نسبت 0.6%+ افزایش یافت. افزایش تولیدات صنعتی در ماههای ژوئن، جولای و آگوست در مقایسه با ماههای قبل به ترتیب 0.3%+ ، 0.3%+ و0.6%+ رسید. با وجود این افزایش، تولیدات صنعتی آلمان و کشورهای EU27 در ماه آگوست، در مقایسه با ماههای مشابه سال قبل به ترتیب 18%- و 13.5%- کمتر است.

تولیدات صنعتی در کشورهای جامعه ی عدم تعهد(BDT) فقط در بین ماههای ژانویه- جولای به طور میانگین 15%- افت داشت. تولیدات صنعتی روسیه درماه آگوست در مقایسه با ماه مشابه سال قبل به نسبت 12.7%- کاهش یافت. تولید صنعتی سه کشور برزیل، مکزیک و آرژانتین در آمریکای لاتین، که چه از نظر سطح توسعه یافتگی کاپیتالیستی و چه از نظر حجم بزرگ اقتصادی حائز اهمیت است، در ماه جولای در مقایسه با ماه مشابه سال قبل به ترتیب 9.9%- ، 6.5%- و 9%- کاهش نشان می دهد. این افت در آفریقای جنوبی حدود 13.7%- می باشد.

بحرانی که در کشورهای کاپیتالیستی پیشرفته آغاز شد، با انتشار آن در کشورهای وابسته و عقب مانده ی آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین، اقتصاد ضعیف این کشورها را متزلزل ساخت. در مرحله ای که پیش رو داریم، تهاجم نیروهای بزرگ امپریالیستی برای گذاشتن باربحران بر دوش سایر کشورها شدت گرفته است و نتایج چند بعدی ویرانگر بحران به صورت شدیدتری بروز خواهد کرد.

10- به موازات افت نسبت توسعه، آسیا(به استثنای ژاپن) و نیز هندوستان که در بین کشورهایی که از نظر روند توسعه ی اقتصادی دنیای کاپیتالیستی حائز اهمیت بوده و بخصوص چین که در بین پنج کشور اقتصادی بزرگ قرار دارد، رشد متفاوتی از خود نشان داد. به موازات افت سریع تولید صنعتی و تجاری دنیا و عمیق تر شدن بحران مالی، اقتصاد این کشورها به طورکلی و بخصوص نسبت رشد تولیدات صنعتی آنها افت خود را آغاز کرد. به عنوان مثال؛ کل تولیدات صنعتی هندوستان در سال گذشته در مقایسه با سال 2007 به نسبت 0.4%- ، ماه دسامبر سال قبل نسبت به ماه دسامبر سال 2007 نیز حدود 11.9%- افت کرد. ولی در مقابل کاهش نسبت رشد و فراز و نشیب های بوجود آمده، اقتصاد و صنایع هندوستان رشد داشت. تولید صنعتی این کشور در ماه جولای در مقایسه با ماه مشابه سال قبل 7%+ رشد نشان داد.

در سالهای پیش از بحران، صنایع چین که بین 16%+ تا 18%+ رشد داشت، در اولین ربع امسال در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 5.1%+ ، در ربع دوم نیز7.9%+ رشد نشان داد. در ماه آگوست نیز نسبت به ماه مشابه سال قبل 12.7%+ رشد داشت. با وجود کاهش نسبت رشد، اقتصاد و صنعت چین در سال اخیر نیز رشد کرد.

چین، به موازات سایر چیزها، با سرعت رشد بالا، ذخیره ارزی زیاد و برتری تجارت خارجی و باثبات بیشتر و سلامتی بخش مالی بهتری در مقایسه با سایر کشورها، که نتیجه ی گسترش عملیات کاپیتالیستی دولتی(بزرگترین بانک ها بانک های دولتی است) بود، وارد بحران جهانی اخیر شد. این شرایط نیز به کشور چین از نظر مداخله در اقتصاد، امکان بسیارخوبی فراهم کرد. حکومت چین برای اینکه جان تازه ای به اقتصاد ببخشد، در ماه نوامبر برنامه ی مشابه برنامه هایی که خیلی از کشورها - مثل آلمان هیتلری- در بحران سال 1929 اعمال کردند، را آغاز کرد. ارزش سرمایه گزاری طرحهای زیربنایی، مانند راه آهن، پل سازی، فرودگاهها، بنادر و اتوبان که دولت در آنها سرمایه گزاری می کند، معادل 586 میلیارد دلار بود و بسته ی وام 1.1 تریلیون دلاری بانک ها در نیمه ی اول امسال نیز در پی آن بود. با وجود آغاز رشد تولیدات صنعتی کشور ژاپن از ماه مارس به بعد، کاهش سرعت افت اقتصاد دنیای کاپیتالیستی در دومین ربع امسال و عوامل نظیر آن، تشویق هایی که معادل یک تریلیون و ششصد وهشتاد و شش میلیارد دلار بود، علیرغم افت اقتصادی وصنعتی کشور چین نسبت به سال های قبل، یکی ازعوامل موثر در رشد آن در این سال شد. ولی با گذشت زمان، تاثیر مثبت تشویق ها ضعیف می شود و نتایج و تاثیر منفی آن اجتناب ناپذیر خواهد بود. بخصوص که سرمایه گذاریهای بعمل آمده در شاخه های سیمان و ذوب آهن و ظرفیت های تولیدی آنها در مقایسه با توسعه ی سرمایه گذاریهای زیربنایی که ازسوی دولت پشتیبانی مالی می شوند، ازسرعت رشد بیشتری در بازار داخلی ، برخوردار شدند و بجای ظرفیت خالی، رشد کردند. در ماههای اخیر، در حالیکه در این شاخه ها نشانه های اساسی بحران تولید ی برجسته می شود، با وجود رشد سرمایه گزاریهای زیربنایی مورد حمایت مالی دولت، بموازات رشد1.1 تریلیون دلاری اعتباری چین در خیلی از شاخه ها و در راس آن املاک و بورس “بالن های ثروت” و “حباب ها” رشد خود را آغاز کردند. در هر حال، تمام داده ها نشان می دهد که تازمانی که اقتصاد جهانی به مرحله ی تازه ای از رشد نرسد، چین نمی تواند رشد نیمه ی اول امسال خود را به مدت زیادی تداوم بخشد.

11- رشد بیشتر و سریعتربخش 1 ساخت ماشین آلات تولیدی در مقایسه با بخش 2 تولید کننده ی ابزار مصرف، توسعهء باز تولید، شرط روش تولید کاپیتالیستی است. اگر در اقتصاد کاپیتالیستی، شرایط ویژه مانند جنگ و بلایای طبیعی در نظر گرفته نشود، در مرحله ی رشد عادی، ابتدا تولید زیاده از حد و در پی آن کاهش تولید در بخش 1 بوقوع می پیوندد و افت تولید در این بخش بمراتب شدیدترخواهد بود. در بحران اخیر نیز این چنین شد و افت در بخش ساخت ماشین آلات تولیدی در مقایسه با بخش 2، بمراتب بیشتر بود. چون آمارهای موجود چنین تفکیکی را اساس قرار نداده لذا داده های قاطعی که این افت را نشان بدهد، در دسترس نیست. ولی حتی اگر آمارهای موجود با این تفکیک تطبیق هم نکند،علاوه بر انرژی، شامل داده های مرتبط با سرمایه و کالاهای با دوام و بی دوام شده و رسیدن به نتایج تقریبی مربوط به روند رشد بخش های 1 و2 تولید را میسرمی سازد.

به عنوان مثال؛ در حالیکه کاهش کلی تولیدات صنعتی درسرزمین27 EU، در ماه آوریل امسال در مقایسه با ماه آوریل سال گذشته 19.4% بود، در کالاهای میانی و سرمایه ای به ترتیب 25.7%- و 25.5%- و همان داده ها در ماه آگوست برای کل تولیدات صنعتی 13.5%- و برای کالاهای میانی و سرمایه ای به ترتیب 18%- و 19.7%- و برای کالاهای با دوام و بی دوام مصرفی به ترتیب 16.4%- و 3%- بود. در حالیکه نسبت افت تولیدات صنعتی به کالاهای مصرفی در ایالات متحده ی آمریکا در ماه ژوئن در مقایسه با ماه مشابه سال قبل 7.9%- تحقق یافت، این نسبت در تولید ابزار 17.8%- ، در تولید موادخام 15.8%- شد.

وقتی روند تحولات تولید فولاد بموازات روند تحولات کل تولیدات صنعتی مورد بررسی قرارمی گیرد،(نتیجه) نشان می دهد که وضعیت بمراتب تکان دهنده است. بر اساس داده های اتحادیه ء جهانی فولاد؛ تولید جهانی فولاد خام فقط در دوره ی ژانویه تا ژوئن، با افت دو برابر تولیدات کل صنایع، در مقایسه با دوره ی مشابه سال قبل به نسبت 21.3%- کاهش یافته است. در حالیکه تولید فولاد خام دردوره ی ژانویه تا ژوئن در چین به نسبت 1.2، در هندوستان 1.3 افزایش یافته بود، در ژاپن 40.7 درصد، در روسیه 30.2 درصد ، در ایالات متحده ی آمریکا 51.8 درصد، در کره جنوبی 17.3 درصد، در آلمان 43.5 درصد، در اکراین 38.8 درصد، در برزیل 39.5 درصد، در ایتالیا 42.8 درصد و در ترکیه 17.3 درصد کاهش یافت. در ماه آگوست که انتظارمی رفت اقتصاد جهانی خروج ازبحران را آغاز نماید، تولید جهانی فولاد به نسبت بالایی در حدود 5.5%- کاهش یافت. افت تولید طی هشت ماه سال 18.1%- بود.

از زمانی که بحران درسطح جهان آغازشد، با وجود گذشت یک ونیم سال تمام، تحولات جهانی بخش 1 که ساخت ماشین آلات تولیدی می باشد و در کشورهای توسعه یافته کاپیتالیستی صورت می گیرد، رشد منفی داشته و پایین سرعت رشد تولید بخش 2 سیر می کند. آیا در این شرایط می توان گفت که بحران مرتفع شده و دوره ی جدیدی از رشد فرارسیده است؟ در حال حاضرنمی توان گفت.

12- درمرحله ی انحصار کاپیتالیستی، با وجود اینکه بحران ها در پریودهای کوتاهی بروزمی کنند، به مدت طولانی ادامه می یابند و تاثیر ویرانگر سنگینی روی نیروهای تولیدی دارد، تنها فاز توسعه ی کاپیتالیستی نیست بلکه یکی از فازهای آن است. کاپیتالیسم، تا زمانیکه بوسیله انقلاب اجتماعی پرولتاریا سرنگون نشده است با تخریب ابزار زندگی و نیروهای تولیدی و هموارسازی چند بعدی سقوط اجتماعی، این بحران را نیز پشت سر گذاشته و به مراحل بعدی رشد کاپیتالیستی رسیده و به سوی بحران جدیدی خواهد رفت. ولی داده های موجودنشان نمی دهد که اقتصاد کاپیتالیست جهانی، بحران را پشت سرگذاشته و وارد مرحله رشد دیگری شده است. بررسی بحران 1929 و سایر بحرانها نشان می دهد که فازهای بحران روی خط معینی سیر نمی کند و با تحولاتی دارای فراز و نشیب ها، نابرابر در سطوح مختلف و نامتوازن، پیش می رود. بحران اخیر نیز این چنین گسترش یافت.

13- بموازات نمایان شدن بحران شدید اقتصادی دنیای کاپیتالیستی، سفسطه های نئولیبرالی و راه اقتصادی- سیاسی در پیش گرفته شده، بخصوص سیاست پولی، کنار گذاشته شد. دولت ها برای جلوگیری از عمیق تر شدن بحران و پیشروی آن به سوی یک سقوط کامل و برای به حداقل رساندن نتایج ویرانگر آن از زاویه ی حاکمیت سیستم کاپیتالیستی، سرمایه مالی و منافع آن، علاوه براستفاده ازهمه ی امکانات خود، با به کارگیری بیمه های درمانی و بیکاری و سازمان های سالخوردگی و بازنشستی و ترفندهای نظیر آن، در اقتصاد دخالت کردند. توازن بودجه که ابزارغیرقابل انکار طرد سیاست انقباض پولی و همه ی تهاجمات در جهت طبقه ی کارگر و بازنشسته ها و اصلی ترین خواسته ی آنها بود، به کناری رانده شد. میلیاردها دلار از پول بانک ها، همانطوری که در نمونه های GM، فورد، اوپل مشاهده شد، به جیب انحصارات سرازیر شد. اعتبارات و سرمایه گذاریهای ریسک دار و سایر ضررده ها به گردن دولت گذاشته شد و باواگذاری سازمانها و انحصاراتی که در شرایط بسیار ناگواری قرار داشتند، ”بسته های حمایت اقتصادی” درپی یکدیگرآمدند. یک باردیگر با برهنگی تمام این واقعیت آشکار شد که دولت نماینده ی حفظ منافع کلی و طولانی مدت بورژوازی، بخصوص بورژوازی انحصاری و ابزار فشار و سلطه ی آن روی طبقات تحت استثماراست.

14- اگر این مداخله های دولت ها، در روند گسترش بحران تعیین کننده هم نباشد، در آن تاثیر گذاشت. بخصوص در ایالات متحده ی آمریکا و انگلستان، از سقوط کامل بخش مالی جلوگیری کرد. یکی ازعلل آهسته ترشدن سیر نزولی اقتصاد و تولیدات صنعتی در خیلی از کشورها و در راس آن در کشورهای کاپیتالیستی پیشرفته در دومین ربع سال، مثل نمونه مشاهده شده در ژاپن که در ماههای اخیر در حال سیر نزولی افزایش یافت، علاوه بر شروع آب شدن انباشت ها که موجب افت شدید تولید می شد- که این عامل اصلی-، هزینه های دولت برای پشتیبانی بازار داخلی و تولید است که از تریلیون ها دلار تجاوز می کرد. (بلافاصله باید این را هم اضافه کرد که اگر کشور چین در نظر گرفته نشود، بسته های حمایتی که برای تقویت مستقیم تولید و بازار اعمال می شود، بخش کوچکی از این هزینه ها را تشکیل می دهد. بخصوص امکانات مالی دولتها و در راس آن ایالات متحده آمریکا و انگلستان که در بحران مالی شدیدی سپری می کنند، در مقیاس وسیعی دربخش مالی به کارگرفته شد.) این هزینه کردن ها، در کشورها و شاخه هایی که حتی به صورت موقت اعمال شد، موجب آهسته شدن سیرمحدودیت تولید وبازار شده و حتی یکی از عوامل جان گرفتن کوتاه مدت آن گردید. از این نظر، حمایت های تشویقی و نتایج آن در بخش اوتوموتیو بارزترین نمونه ی آشکار شده می باشد. برای جان بخشیدن به صنایع اتوموتیو و بازار آن در خیلی از کشورها و در راس آن آلمان، بطور مستمر”حق بیمه جزئی” و تخفیف مالیاتی وضع شد. به عنوان مثال با اعمال پنج میلیارد یورویی حق بیمه ی جزئی در کشور آلمان، دویست هزار خودرو از ترافیک حذف شد- پیش از اتمام عمر مفید از بین برده شد- و با فراهم شدن امکان خرید خودرو تازه بجای آنها، انباشت موجود در صنایع خودرو آب شد و جان گرفتن بازار و تولید هدف قرار داده شد. ولی دولت مسئولیت را گردن گرفت تا بهای آن را انحصارات نپردازد، بلکه از زحمتکشان اخذ کنند. گذرا بودن جان گرفتن با چنین حمایت ها، بموازات پایان اعمال حق بیمه ناچیز در تاریخ دوم سپتامبر و به نصف رسیدن فروش اتومومبیل در مقایسه با ماه قبل، آشکارشد.

15- براساس گزارش هایIMF، سال گذشته حجم کل مداخله های مرتبط با بحران فقط در کشورهای G20 به 10.5 تریلیون دلار رسید. سال گذشته کشورهای ایالات متحده ی آمریکا و انگلستان بیشترین هزینه را کردند. ایالات متحده آمریکا از آغاز بحران تا ماه سپتامبر13تریلیون دلار خرج کرد. کسری بودجه ی ایالات متحده آمریکا سه برابر شده و به 1.5تریلیون دلار رسید. کسری بودجه در کشورهای پیشرفته کاپیتالیستی و در راس آن ایالات متحده آمریکا که بدهی کل آنها افزایش یافته است، نسبت بهGSYIH به 10% افزایش یافت و دراغلب کشورهای وابسته، از10% تجاوز کرد. در حالیکه تولید کاهش یافته، اقتصاد و بازار در حال رکود است، افزایش نقدینگی سرگردان علاوه بر سایر رویکردها، راه را برای رونق یافتن احتکار و رشد مجدد ”حباب هاوبادکنک ها” ، کاهش ارزشی که نماد پول ها و در راس آن دلار است و افزایش انتطارات تورمی، متزلزل ترشدن بیشتر جایگاه دلاربعنوان واحد پول معادل در سطح بین المللی، پدید آمدن عناصر جدید بی ثباتی ها که در کلیه شاخه ها، بخصوص درشاخه ی مالی موثراست، هموار کرد. یکی ازعلل رشد بازار بورس، پدیدآمدن ”حباب ها”، جهت گرفتن انحصارات به سوی اوراق سهام در کشورهایی مانند چین که به رشد خود ادامه می دهد و ژاپن که تولیدات صنعتی آن سیر نزولی داشت و در ماههای اخیر رو به افزایش نهاده و ارزیابی افراطی که در نتیجه آن ایجاد شد، شروع روند کاهشی ارزش دلار و ارزش پولی خیلی از کشورها است.

در حالیکه ارزش دلار در برابر طلا و خیلی از واحدهای پولی رو به کاهش می رود، واحد پولی خیلی از کشورها نیز در برابر طلا ارزش خود را از دست می دهند. ارزش دلاری یک انس طلا در مقایسه با پیش از بحران به چهار برابر رسیده و از مرز 1000دلار گذشت. کشور ایران ذخیره ارزی خود را به یورو تبدیل می کند و فروش نفت خود را با یورو انجام می دهد، خیلی ازکشورها اگر کل ذخیره ارزی خود را هم نباشد، بخشی از آن را به سایر واحدهای پولی و در راس آن به یورو، سوق می دهند. بسیاری ازکشورها و در راس آن چین و روسیه، در تجارت خارجی با سایر کشورها قراردادهایی برمبنای واحد پولی خود منعقد کردند. سیستم مالی و پولی ایکه در آن دلار بعنوان معادل واحد پول بین المللی ایجاد شده و برای ایالات متحده آمریکا در تمام سطوح مزایایی به همراه داشت، بیشترمتزلزل شد. تلاش برای تعیین واحد پولی جدید بین المللی روبه تزاید گذاشته و به نقطه ای رسید که به وضوح مورد بحث قرار داده می شود. مسئولین چینی، آشکارا آن را بر زبان آوردند. اقتصاد دنیای کاپیتالیستی از این نظر نیز به سوی هیولای ژرف ترشدن تضادها، افزایش ابهامات و رشد عناصر یک بحران پولی کشیده می شود.

تمام داده ها حکایت از این دارد که با وجود تفاوت بین کشورها، امکانات تجدید حیات اقتصادی هر چند کوتاه مدت با بسته های تشویقی، در واقع به تاخیر انداختن بحران با سنگین ترکردن نتایج ویرانگر از نظر اقتصادی، در حال محدود شدن است. در آخرین جلسات بانک جهانی IMF و G20، به روشنی اعلام شد که کسری های بودجه و مقدار پول در بازار خیلی وقت است از محدوده بحران فراتر رفته است، کاهش کسری بودجه، اتخاذ تصمیم های اضطراری در این جهت، به یک ضرورت روز افزونی تبدیل شده است. ولی روی ضرورت عملیاتی کردن این تدابیرها با در نظر گرفتن روند توازن رشد مالی و اقتصادی دنیا و تک تک کشورها که در یک شرایط بحرانی قرار گرفته و با اشاره به کشورهایی مانند چین که دارای ذخیره ی ارزی بالا بوده و از تعادل بودجه مثبتی برخوردارند، روی دور پیگیری سیاست های اقتصادی که بتواند در بهبود اقتصاد بین المللی مفید واقع شود و درغیر این صورت احتمال تکرار افت شدید اقتصادی وجود خواهد داشت،تاکید گردید.

16- بویژه در ماههای اخیر، گروههای سرمایه ی مالی بین المللی معروف و دولت های امپریالیستی برای به حداقل رساندن نتایج ویرانگر بحران در جهت حفظ منافع سیستم کاپیتالیستی – امپریالیستی و سرمایه ی مالی، گذاشتن بار بحران بر دوش رنجبران خود و نیز توده های خلق سایرکشورها، حرکت سازمان یافته ای را آغاز کرده و تلاش خود را برای توسعه ی ابزار آن تشدید نموده اند. در پی G20جلسات IMF و بانک جهانی تشکیل گردید. در این جلسات، با افزایش امکانات مالی IMF و بانک جهانی، تصمیم گرفته شد که (این ها) بصورت موثرتری به کار گرفته شود. در دوره ی پیش رو، فشارهای نیروهای امپریالیستی بزرگ در جهت گشودن(هرچه بیشتر) بازار و تمام منابع زیرزمینی و روی زمینی به روی استثمار و یغمای سرمایه ی مالی بین المللی تا انتهای آن، و پی گرفتن سیاست های اقتصادی مناسب، تشدید خواهد شد.

17- بحران،تضاد سهم خواهی موجود بین انحصارات امپریالیستی و دولت ها را، بخصوص در زمینه ی بازار و مواد خام، تشدید کرد. کشورهای امپریالیستی بزرگ در حالیکه برای از میان برداشتن تمام موانع موجود در برابر گردش کالا و سرمایه فشار خود را روی سایر کشورها تشدید کرده اند و اقدامات خود را بخصوص برای حفظ بازار داخلی افزایش داده اند، تلاش خود را برای نفوذ به بازار و محدوده ی تحت نفوذ رقیب و چنگ اندازی به آن شدت بخشیده اند. ایالات متحده ی آمریکا، مالیات گمرکی واردات آهن- فولاد، سپس لاستیک و اتوموتیو و شاخه های صنایع جانبی را افزایش داد. در نمونه فرانسه، همانطوریکه به وضوح مشاهده می شود، حمایت هابه استفاده داخلی مشروط شد. دوپینگ های مستقیم وغیر مستقیم وسهمیه بندی رایج گردید. درسال اخیر، برای جلوگیری از آن تعداد شکایت ها به تجارت جهانی افزایش یافته است. به موازات بحران، وزن کشورهای امپریالیستی شناخته شده و گروههای سرمایه مالی بین المللی در اقتصاد جهانی، به صورت کاملا پایدار هم نباشد، دگرگون می شود. درمقابل اقدامات پیشگیرانه ی ایالات متحده ی آمریکا ومتحدین آن، کشور چین تلاش خود را برای تامین نیاز انرژی و موادخام روز افزون خود، دو چندان کرد. ادامه ی مبارزه برای کنترل منابع انرژی و گذرگاههای آن، اهمیت خاصی پیداکرد. بطوریکه در نمونه های چین، روسیه، برزیل، پرو، ونزوئلا مشاهده می گردد، با خیلی از کشورهای آسیایی، آفریقایی و آمریکای لاتین، قراردادهای تازه ای منعقد گردید. قراردادهای مشابهی نیز در روسیه وهندوستان به امضا رسید. نیروها درهمبستگی با تغییرات روابط نیز، تحولی درعمیق ترشدن تضاد بین امپریالیست ها در دوره پیش روخواهد شد.

18- به موازات کاهش تولیدات صنعتی و تنگ تر شدن بازارها،اخراج کردن از کار در تمام کشورها تشدید شد و با اعمال ”قراردادهای کاری کوتاه مدت” و نظایر آن، اردوی بیکاران رشد سریع خود را آغاز کرد. طبق گزارشاتILO نفوس بیکاران که در پایان سال 2007 به 180.2میلیون نفر می رسید، در پایان سال قبل به 188.6نفر افزایش یافت. بر اساس داده های رسمی کشورهای کاپیتالیستی پیشرفته که از نظر رفاه نمونه تلقی می شد، نسبت بیکاری به 10% رسید و این در حالی است که در اسپانیا از 18% و در بلژیک از 12% تجاوز کرد. به لحاظ ناامیدی ازپیدا کردن کار،تعداد مراجعین به موسسات کاریابی و کارگریابی رفته رفته کاهش می یابد و داده های رسمی نسبت واقعی بیکاری را منعکس نمی سازد. اردوی بیکاران در کشورهای وابسته وعقب مانده که نسبت بیکاری در آنها به مراتب بالا بود، بیشتر گسترش یافت ودر اغلب کشورها به 20% رسید. به عنوان مثال؛ در حالیکه براساس داده های رسمی، نسبت بیکاری در ترکیه 13% نشان داده می شود، نسبت بیکاری واقعی از20% تجاوزکرد. نسبت بیکاری در میان جوانان و زنان بیشتر از میانگین بیکاری است. درصد بیکاری در میان جوانان ایالات متحده ی آمریکا به 17.8% و در اتحادیه ی اروپا به 19.7% رسید. این نسبت در ترکیه با خوشبینانه ترین تخمین ها 25% است.

درسال 2009، حداقل نفوسی که برای ادامه ی حیات خود قادر به تامین کمترین تغذیه نمی شدند، به یک میلیارد و بیست میلیون نفر افزایش یافت. 15-10 درصد جمیعت جهان با گرسنگی و30 درصد آن با تامین حداقل تغذیه، با سوءتغذیه مواجه هستند و در نتیجه همه ساله 24میلیون کودک می میرند.

در حالیکه در تمام کشورها، شرایط کار و زندگی طبقات تحت ستم و استثمار رو به وخامت می گذارد، روند تهیدستی مطلق رشد می کند، تهاجمات و اقدامات در جهت محدود کردن آزادیها و حقوق دمکراتیک، محو مبارزات طبقه ی کارگر و رنجبر، تضعیف و از بین بردن سازمان های آنها، شدت می گیرد.

19- در حالیکه تریلیون ها دلار به انحصارات و در راس آن به موسسات اعتبارات تجاری(موسسات تامین مالی) سرازیر می شود، تشدید اخراج از کار، افزایش سریع بیکاری، کاهش دستمزد واقعی، پیشرفت روند فقر، در اغلب کشورها و در راس آن کشورهای وابسته آسیایی، آفریقایی و آمریکای لاتین بیشتر شدن توده هایی که علاوه بر بیکاری وتنگدستی تلاش می کنند در زیر خط فقر به زندگی خود ادامه بدهند، موجب نارضایتی و خشم در میان طبقه ی کارگری وسایر رنجبران شده و مبارزات آنها را گسترش داد. مبارزات توده ای وطبقه ی کارگری، علیرغم تمایزها و تفاوت های موجود بین آنها، توسعه یافت. در مقابله با اخراج از کار، همانطوری که در نمونه ی فرانسه و کره ی جنوبی مشاهده گردید، روش مبارزه ی جدیدی مانند اشغال کارخانجات(توسط کارگران)، درپیش گرفته شد. تظاهرات و اعتصابات، تقریبا در تمام کشورها گسترش یافت. در خیلی از کشورها، مثل فرانسه، ایتالیا، یونان، هندوراس، هائیتی، ولتای اولیا و در این اواخر رومانی، مبارزات رنجبران، بخصوص طبقه ی کارگر، در جهت اعتصابات عمومی و مقاومت، پیشروی کرد. بسیاری از کشورها نیز با ” قیام های گرسنگی” مواجه هستند.

20-ایدئولوگ ها و نمایندگان سرمایه داری اعتباری(تامین مالی) و در راس آن مسئولین بانک جهانی-IMF ، آشکارا عنوان می کنند که حتی اگر اقتصاد(روند) بهبود خود را آغازنماید، بیکاری و فقر مدتی افزایش خواهد یافت و اگر تدابیر لازم اتخاذ نشود، قیام های گرسنگی و جنگ ها در پیش خواهد بود.

تحدید بازارهای مصرف و گسترش عناصر یک بحران زراعی، نتیجه ی اجتناب ناپذیر افزایش بیکاری و کاهش دستمزدها است. دردوره پیش رو، نتایج و تاثیر بحران روی بخش کشاورزی و روستایی در کشورهای وابسته و عقب مانده با شدت بیشتری احساس شده و تنگدستی و فقر دهقانی بخصوص درمیان پرولتاریای دهقانی و فقر روستایی، تسریع شده و اردوی بیکاری و گرسنگی با الحاق توده های جدید، گسترش خواهد یافت. امسال 59 میلیون انسان به اردوی بیکاران خواهند پیوست.

تعداد انسان گرسنه در سال 2009 تقریبا100میلیون افزایش خواهد یافت.

گذاشتن بار بحران و تشدید رقابت، بخصوص صورتحساب های تریلیون ها دلاری که به بانک ها سرازیرشده و سرازیر خواهد شد بر دوش طبقه ی کارگر و توده های خلق تحت ستم، افزایش یافته و به تهاجمات اضافه خواهد شد. برای برقراری توازن بودجه و تجارت خارجی و پرداخت ها، فشارها در جهت تحدید هرچه بیشتر تمام هزینه های اجتماعی، از هزینه ی آموزشی گرفته تا هزینه های درمانی، کاهش دستمزدهای واقعی، برده کردن کشورهای توسعه یافته ولی کوچک در کنار کشورهای وابسته و عقب مانده، رو به فزونی خواهد گذاشت. دوره ای که پیش رو داریم مرحله ای است که تهاجمات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی از تمام جنبه ها افزایش خواهد یافت، نارضایتی، خشم، عملیات مبارزه جویانه در میان توده های تحت ستم و استثمار رو به گسترش بوده و تداوم خواهد یافت.

با نتیجه گیری از تحلیل روند تحول بحران اخیرسیستم کاپیتالیستی امپریالیستی می توان گفت که هنوزبحران سپری نشده وعناصری که موجب ژرف ترشدن بحران می شود، متراکم ترشده است. نیروهای بورژوازی، انحصارات و امپریالیست ها، ازهیچگونه پیشگیریها درجهت گذاشتن بار بحران بردوش طبقه ی کارگر، توده های ستمدیده وخلق کوتاه نمی آیند. دولت هایی که در خدمت انحصارات هستند، بدون در نظر گرفتن نیازهای اجتماعی و به بهای وخیم تر کردن شرایط کاری و زندگی توده های وسیع زحمتکشان و برای حفظ منافع کاپیتالیست ها، بانک ها و شرکت های بزرگ، میلیاردها دلار و یورو پول را برباد دادند. کاپیتالیست ها وقتی از”پشت سرگذاشتن بحران” و از ”بهبود” سخن می گویند در حقیقت منظور آنها سود سرشار و ”بهبود” شرایط برای استثمارکاپیتالیستی و یغمای امپریالیستی است.

طبقه ی کارگر و توده های خلق که متوجه موضوع هستند، سیستم را مسئول بحران می دانند و با آن به مقابله می پردازند. پیشنهاد های رفرمیستی هم که هدف آن “روحیه دهی” به سیستم است، می خواهد قبل از هر چیز خشم توده ها را فرونشانده و منحرف سازد، از پیشروی حرکت های اجتماعی و سیاسی علیه سیستمی که بذر جنگ و تیره بختی می کارد و رسیدن آن به سطح بالاتر، جلوگیری کند. ولی مبارزه ی طبقاتی در تمام کشورها و در سطح بین المللی قطعی خواهد بود.

احزاب و سازمان هایمان، توده های خلق و رنجبران را برای اعتصابات و تظاهرات به منظور شدت بخشیدن به حرکت و مبارزات، برای رد بردوش کشیدن بار بحران، دعوت می کند. یک باردیگر اعلام می کند که طبقه ی کارگر و توده های خلق حق دارد با استفاده از هر ترفندی مبارزه طبقاتی خودرا برای مقابله با شدت عمل بورژوازی و دولت هایی که در خدمت آن هستند، تشدید نماید. ما، برای مقابله با اقدامات تفرقه انگیز بین طبقه ی کارگر و توده های خلق و انداختن آنها به جان یکدیگر، کارگران و زحمتکشان را به اتحاد و یگانگی و تعالی مبارزات بین المللی دعوت می کنیم.

سیستم خود به خود سقوط نخواهد کرد. استمرار بحران و ژرف ترشدن آن فقررا بیشترخواهد کرد، امپریالیست زنجیر حاکمیت خود ر امحکم تر خواهد کرد؛ سیستم، تضادها راعمیق ترخواهد کرد. تضاد بین نیروهای امپریالیستی که از هم اکنون به منظورتقسیم مجدد در حال کشمکش هستند، به صورت خطر جنگ سختی روی توده های خلق، نمایان خواهد شد.

تنها راه نجات توده ها، عملیات انقلابی برای پایان بخشیدن به استثمار کاپیتالیستی و سلطه ی امپریالیستی است. تنها آلترناتیو کاپیتالیسم، سوسیالیزم است.



کنفرانس بین المللی احزاب و سازمانهای مارکسیستی لنینیستی(CIPOML)

نوامبر 2009

نقل از توفان شماره 125ارگان مرکزی حزب کارایران مرداد ماه 1389

www.toufan.org