طی ۵سال اخير ۷۳۰ هزار کشاورز بيکار شده‌اند
آفتاب:
قفل شدن منابع بانکی به روی کشاورزان، عدم افزايش خريد تضمينی محصولات کشاورزی متناسب با افزايش نرخ تورم؛ ارزان‌خری توليدات کشاورزی همچون برنج و گندم و ساير محصولات از کشاورزان به دلايل واهي؛ واردات بي‌رويه و افسار‌گسيخته محصولات کشاورزی خصوصا ميوه؛ برنج و شکر و ساير عوامل از جمله مکانيزاسيون مزارع باعث گريز کشاورزان کشورمان از کشت‌وکار و کاهش ۷۳۰ هزار نفری اشتغال طی ۵ سال اخير شده است.
آخرين گزارش‌ها و آمارهای مرکز آمار نشان مي‌دهد بخش کشاورزی در حوزه اشتغالزايی به تدريج پا پس مي‌گذارد و روز به روز اين بخش استراتژيک کشور نحيف و لاغرتر مي‌شود. به‌طوری که شاغلين بخش کشاورزی از حدود ۵ ميليون و ۱۰۰ هزار نفر در سال ۸۴ به ۴ ميليون و ۳۷۰ هزار نفر در تابستان ۸۹ رسيده است و در ۵ سال گذشته ۷۳۰ هزار کشاورز ايرانی بيکار شده‌اند در حالي‌که به استناد آمارهای بانک مرکزي؛ دولت در ۵ سال گذشته بيش از ۳۰۰ هزار ميليارد تومان هزينه کرده و حدود ۱۴۰ هزار ميليارد تومان بدهی داخلی و خارجی ايجاد نموده است.
کاهش سهم کشاورزی از تسهيلات بانکی
در حالی که بايد بر اساس سياست‌های پولی هر ساله حداقل يک سوم تسهيلات و وام‌های بانکی بايد به بخش کشاورزی اختصاص يابد؛ بانک‌ها کمتر از يک‌پنجم معادل ۲۰ درصد تسهيلات بانکی را به کشاورزان مي‌دهند و بخش واردات و بازرگانی و مسکن حدود ۷۰درصد وام‌های بانکی را تصاحب مي‌کنند که همين امر باعث کاهش قدرت اشتغالزايی بخش کشاورزی شده است.
چالش کشاورزان و واردکننده‌ها در فصل برداشت
مافيای واردات هر ساله در فصل برداشت دست به کار مي‌شود و با حربه‌های مختلف قيمت محصولات کشاورزی را پايين مي‌آورد و کشاورزان مجبور به ارزان‌فروشی محصولات خود مي‌شوند. نمونه اين رفتارهای مافيا در حال حاضر در محصول برنج دنبال مي‌شود به نحوی که طی يک ماه گذشته نرخ برنج در شمال کشور حدود ۳۰درصد کاهش يافته است.
طی روزهای گذشته تحرکات مافيای واردات باعث بي‌اثر شدن ممنوعيت واردات و از سرگيری مجدد واردات برنج شد. در حالی محمد حسين انصاري‌فرد، سخنگوی سابق وزارت جهاد کشاورزی در آخرين روز مرداد با اشاره به توافق دو وزارتخانه جهادکشاورزی و بازرگانی گفته بود، ممنوعيت واردات برنج از نيمه‌مرداد آغاز شده و هرگونه ثبت سفارش به مدت ۴ ماه ممنوع است اما معاون وزير بازرگانی در تاريخ ۶ شهريور و کمتر از گذشت يک هفته از اظهارات سخنگوی وزارت جهاد کشاورزی در گفت‌و گو با خبرگزراي‌ها گفت: واردات برنج متوقف شده بود اما به دليل شرايط خاص و برای حفظ بازار و جلوگيری از افزايش قيمت برنج توقف واردات برنج حذف شد
رئيس کل سازمان توسعه تجارت با بيان اينکه واردات با دستگاه‌های تخصصی است در واکنش به اينکه پيش از اين اعلام شده بود که واردات برنج متوقف شده است اما چندی پيش اعلام شده که هيچ تواقفی صورت نگرفته است، گفت: در زمانی که من با شما صحبت کردم واردات برنج متوقف شده بود اما به دليل شرايط خاصی و برای حفظ بازار و جلوگيری از افزايش قيمت برنج توقف واردات برنج حذف شد.
کاهش ۷۳۰ هزار شغل کشاورزی در ۵ سال گذشته
به استناد آمارهای مرکز آمار ايران؛ در سال ۱۳۸۴ حدود ۵ ميليون و ۹۹ هزار و ۹۶۶ نفر در بخش کشاورزی کشور مشغول به کار بودند که اين جمعيت معادل ۲۴٫۷ درصد از کل نيروی شغلي، ۲۱٫۴۴ درصد از کل جمعيت فعال و حدود ۹ درصد از جمعيت ۵۶ ميليون و ۸۱۳ هزار نفری بالاتر از ۱۰ سال کشور را به خود اختصاص داده بود.
به گزارش ايلنا، در سال ۱۳۸۵ روند عقب‌نشينی بخش کشاورزی آغاز شد. در اين سال شاغلان بخش کشاورزی با ريزش ۲۷۲ هزار و ۷۸۱ نفری به ۴ ميليون و ۸۲۷ هزار و ۱۸۵ نفر برسد که ۲۳٫۲ درصد از کل شاغلان کشور، ۲۰٫۵۶ درصد از جمعيت فعال و حدود ۸٫۳ درصد از جمعيت بالاتر از ۱۰ سال ايران رسيد.
در سال ۱۳۸۶ و همزمان با دومين سال از اجرای طرح بنگاه‌های زودبازده به عنوان بزرگترين طرح اشتغالزايی دولت نهم، بهبودی نسبی در شرايط شاغلان بخش کشاورزی ايجاد شد به اين معنا که روند ريزش نيروهای اين بخش کمی کندتر شد. در اين سال شاغلان بخش کشاورزی با ريزش ۱۷ هزار و ۶۳۳ نفری به ۴ ميليون و ۸۰۹ هزار و ۵۵۲ نفر رسيد که ۲۲٫۸ درصد از کل نيروی شغلي، ۲۰٫۴ درصد از جمعيت فعال و حدود ۸٫۱۲ درصد از جمعيت ۵۹ ميليون و ۲۴۳ هزار نفری بالای ۱۰ سال ايران را تشکيل مي‌دادند.
بيشترين کاهش اشتغال کشاورزی در سال ۸۷
شايد بتوان سال ۱۳۸۷ را فاجعه‌ای برای نيروی کار کشاورزی خواند چرا که در اين سال آمار فعالان اين رشته حکايت از کاهش ۴۶۵ هزار و ۱۷۲ نفری داشت که معادل ۹٫۷ درصد از نيروی کار اين بخش در سال ۱۳۸۶ داشت. در اين سال ۴۶۵ هزار و ۱۷۲ نفر ديگر از فعالان اين بخش از جرگه کشاورزی خارج شدند تا سهم شاغلان بخش کشاورزی از کل نيروی شغلی کشور به ۲۱٫۲ درصد، از جمعيت فعال به ۱۸٫۹۸ درصد و از کل جمعيت بالاتر از ۱۰ سال کشور به ۷٫۲۱ درصد برسد.
افزايش ۳۵ هزار شغل کشاورزی در سال ۸۸
سال ۱۳۸۸ را شايد بتوان نقطه عطفی در روند اشتغال بخش کشاورزی در ۵ سال گذشته ديد؛ چرا که در اين سال نه فقط نيروهای شاغل در بخش کشاورزی تعديل نشدند بلکه تا حدودی در اين بخش اشتغالزايی صورت گرفت. در اين سال جمعيت کشاورزان و فعالان اين بخش به ۴ ميليون و ۳۸۰ هزار و ۱۱۲ نفر رسيد که نشان‌گر افزوده شدن ۳۵ هزار و ۳۷۲ نفر به جرگه شاغلان اين بخش داشت. با اين حال به دليل افزايش نرخ جمعيت فعال کشور در محاسبات مرکز آمار، سهم بخش کشاورزی از تعداد شاغلان به ۲۰٫۹ درصد، از کل جمعيت فعال به ۱۸٫۳۷ و از جمعيت بالای ۱۰ سال ايران به ۷٫۱۵ درصد رسيد.
اين روند با تغييراتی در فصل بهار ۱۳۸۹ روبه‌رو شد و روند ريزش نيروی کار بخش کشاورزی با سرعت کمتر پيگيری شد به گونه‌ای که تعداد نيروی کار بخش کشاورزی در پايان ۳ ماه نخست سال ۱۳۸۹ با ۱۰ هزار و ۵۴۴ نفر به ۴ ميليون و ۳۶۹ هزار و ۵۶۸ نفر رسيد که ۲۱٫۱ درصد از شاغلان کشور، ۱۸٫۰۵ درصد از جمعيت فعال و ۷٫۰۴ درصد از جمعيت آماده به کار ايران رسيد.
بيکاری ۷۳۰ هزارکشاورز در ۵ سال ۸۴ تا ۸۹
آمارهای مرکز آمار وضع چندان مناسبی برای بخش کشاورزی ترسيم نمي‌کنند. با وجود افتتاح هزاران واحد توليدی در بخش کشاورزی طی سال‌های اجرای طرح بنگاه‌های زودبازده از پايان سال ۱۳۸۴ تا روزهای آغازين تابستان ۱۳۸۹، بخش کشاورزی شاهد تراز منفی معادل ۷۳۰ هزار و ۳۹۸ نفر در اين بخش بوده است، ضمن اينکه در همين سال‌ها جمعيت بالاتر از ۱۰ سال ايران حدود ۵ ميليون و ۲۵۰ هزار نفر افزوده شده است و سهم شاغلان اين بخش از جمعيت آماده به کار کشور از حدود ۹ درصد به تقريبا ۷ درصد کاهش يافته است.
ترجمان آمار مرکز آمار و سخنان وزير کشاورزی به‌صورت توامان تنها يک فرضيه را به ذهن متبادر مي‌کند که طی سال‌های اخير، روند مکانيزاسيون در بخش کشاورزی سرعت و شتاب فوق‌العاده‌ای پيدا کرده است که ضمن کاهش مداوم نيروهای شاغل در بخش کشاورزي، به توليد انبوه‌تر محصولات اين بخش دست پيدا کرده است، امری که گذری به مزارع کشاورزي، واحدهای دامداری و دامپروری و طيور و نيز بخش شيلات و آبزي‌پروري، سوالات و ترديدهای جدی درباره آن پيش‌روی مسئولان باقی مي‌گذارد
