آیا سال 89 سال انفجار جنبش کارگری خواهد بود؟
شورای عالی کار حداقل مزد را برای سال 1389 مبلغ 303 هزار و 48 تومان در ماه تعیین کرد که یک سوم خط فقر سال 88 و با احتساب تورم ناشی از اجرا شدن طرح هدفمند کردن یارانهﻫﺎ یک چهارم خط فقر سال 89 خواهد بود. مقامات و مسئولان جمهوری اسلامی در مخالفت با افزایش دستمزدها عنوان می کردند که با بالا رفتن دستمزدها تورم افزایش یافته و باعث بیکاری می شود. آنها می گویند باید حداقل دستمزد را پائین نگهداشت تا سرمایه گذاران رغبت به استخدام داشته باشند.
نظری جلالی معاون روابط کار می گوید: "حداقل دستمزد کارگران باید طوری تنظیم شود که هیچ واحدی تحت فشار قرار نگیرد و موضوع تعطیلی واحدهای اقتصادی و ناتوانی کار فرمایان در پرداخت پیش نیاید. او می افزاید دربارۀ واحدهائی هم که مشکل فروش و نقدینگی دارند باید با مدارا رفتار کرد و نمی توان فشاری بر آنها برای افزایش پرداختی به نیروی کار وارد کرد."
آیا چنین اظهاراتی مبنائی واقعی دارد یا صرفاً فریبی است در جهت تشدید استثمار و غارت نیروی کار ؟
طی پنج سالۀ 1359 (بعد از یورش به سندیکاها و اتحادیهﻫﺎﻯ مستقل کارگری و سازمانﻫﺎ و احزاب چپ) تا 1363 حداقل حقوق کارگران در مبلغ 1905 ریال ثابت ماند ولی تورم طی این پنج سال طبق آمار رسمی به میزان 90.7 در صد افزایش می یابد یا در طی سالﻫﺎﻯ 1367 و 1368 میزان حداقل حقوق 2490 ریال ثابت می ماند ولی تورم طی این دو سال 46.3 در صد افزایش می یابد. بنابراین می بینیم دلیل واقعی و اصلی تورم نمی تواند افزایش دستمزدها باشد بلکه دلیل اصلی آن در استثمار وحشیانۀ نیروی کار ارزان، دلالی و زد و بند و قاچاق و غارت اموال عمومی و بورس بازی و چاپ بدون پشتوانۀ اسکناس و غیره است. و اما در رابطه با ادعای گسترش بیکاری در نتیجۀ افزایش دستمزد باید به چند نکته اشاره کرد. اولاً آیا همین دستمزدهای بسیار پائین یک سوم خط فقر باعث شده است سرمایهﺪاران به استخدام رغبتی نشان دهند؟ دوماً آیا استدلال برداشتن الزامﻫﺎﻯ استخدامی و ایجاد مناطق آزاد اقتصادی مثل کیش و عسلویه (یعنی خارج کردن کارگران از چتر حمایتی قانون کار) باعث بالا رفتن اشتغال شد و یا برعکس باعث گسترش اخراجﻫﺎ و بیکاری؟ در ضمن طبق بررسی آماری مرکز آمار ایران در مورد شاخص کل تولید کارگاهﻫﺎﻯ بزرگ صنعتی دارای 100 نفر کارکن و بیشتر و شاخص کل اشتغال کارکنان این مراکز طی سالﻫﺎﻯ 83 تا 86 نشاندهندۀ این است که با این که شاخص تولید 36 درصد افزایش یافته شاخص اشتغال 4.4 درصد کاهش پیدا کرده است. این مسئله از طرفی نشاندهندۀ تشدید روند کار و استثمار و سود بیشتر برای سرمایهﺪار است و از طرف دیگر به خوبی نشاندهندۀ این است که طی این مدت میزان اشتغال نه تنها ارتقائی نداشته بلکه تنزل هم داشته و بیکاری گسترش یافته است. بنابراین مسئلۀ گسترش بیکاری هم ربطی به افزایش دستمزدها ندارد بلکه ریشۀ آن را باید در سیاستﻫﺎﻯ اقتصادی ضد تولیدی و دلالی و واردات 60 میلیارد دلار کالای مصرفی در سال 88 و در سیستم مافیائی سیل واردات قاچاق و سیاست تخریب صنایع و تولیدات کشاورزی داخلی و تبدیل ایران به مرکزی تجاری (طبق رهنمود عسگر اولادی) جستجو کرد. عیسی محمد کمالی، دبیر اجرائی خانۀ کارگر بوشهر در دی ماه 88 به خبرگزاری ایلنا می گوید: "در 4 سال اخیر در عسلویه شمار کارگران و دیگر شاغلان از 60 هزار نفر به 8 هزار نفر کاهش یافته است.
رستم قاسمی فرماندۀ قرارگاه خاتمﺍلانبیاء و مجری برخی فازهای پارس جنوبی در اوایل پائیز سال 88 از بیکار شدن دست کم 6000 کارگر در این میدان گازی خبر داد.
محمد پارسا رئیس هیئت مدیرۀ سندیکای صنعت برق در زمستان 88 به خبر گزاری ایلنا گفت: "به دلیل بدهی 5 میلیارد دلاری دولت به اعضاء سندیکای تولید کنندگان برق، رقم بدهیﻫﺎﻯ دولت به ما آن قدر سنگین شده که در صورت عدم چاره جوئی واحدهای تولید کننده، مجبور به تعطیل خواهند بود و بیش از 900 هزار نیروی کار که مستقیم و غیر مستقیم در این صنعت مشغول به کار هستند، در معرض بیکاری قرار دارند."
وضعیت اسفناک تحمیل فقر مطلق به کارگران را باز هم با بررسی میزان حداقل دستمزدها نمی توان درک کرد مگر این که توجه داشته باشیم که بخش اعظم طبقۀ کارگر 8 میلیونی ایران اساساً مشمول هیچ گونه قانون و مقررات و ضوابطی نیستند و مثل گوشت قربانی به دهان گرگﻫﺎﻯ سرمایهﺪار رها شدهﺍند و در اکثر موارد دستمزدی کمتر از حداقل تعیین شده دریافت می کنند. کارگران کارگاهﻫﺎﻯ زیر ده نفر، کارگران مهاجر، کودکان کارگر و کارگران فصلی و کارگران بخش کشاورزی و دامداری و حتی بسیاری از تحصیل کردگان متخصص دانشگاهی که از سر اجبار بیکاری مجبور به انجام کارهای ساده هستند از این جملهﺍند.
حداقل دستمزدهای سال 89 را بر اساس 15 درصد تورم سال 88 یعنی سال قبل تعیین کردهﺍند در صورتی که تورم سال جاری طبق پیش بینیﻫﺎﻯ مقامات رسمی دولت و مجلس به علت اجرای طرح هدفمند کردن یارانهﻫﺎ بین 25 تا 56 درصد خواهد بود و این به معنی کاهش قدرت خرید سی تا پنجاه درصدی کارگران در سال جاری نسبت به سال 88 است.
سرمایهﺪاران بخش صنعتی که قادر به رقابت در مقابل کالاهای وارداتی نیستند ترجیح می دهند سرمایهﻫﺎﻯ خود را به بخشﻫﺎﻯ دلالی و مالی که سودهای بیشتر و بی دردسرتری دارد منتقل کنند و به این ترتیب در سال جاری نیز با گسترش بیکاری روبرو خواهیم بود.
فقر مطلق، اخراج و بیکارسازی گستردۀ کارگران، عدم پرداخت به موقع دستمزدها، تحمیل قراردادهای موقت و سفید امضاء، حاکم کردن شرکتﻫﺎﻯ پیمانکاری بر سرنوشت کارگران، سرکوب تشکلﻫﺎ و اعتراضات کارگری و بازداشت و شکنجه و زندانی کردن آنها و حتی اجرای احکام شلاق علیۀ کارگران ادامه دارد و هر ساله بر عمق و دامنۀ آن افزوده می شود.
آیا حاکمیت سرمایهﺪاری جمهوری اسلامی در شرایط گسترش بحران اقتصادی ــ اجتماعی و سیاسی در سال جاری نیز طبق روال گذشته با اتکاء به سرکوب، کشتار و اختناق باز هم خواهد توانست به حیات ننگین خود ادامه دهد؟
پاسخ به این سئوال بستگی به ایفای نقش طبقۀ کارگر در این شرایط بسیار ملتهب و انفجاری دارد. مبارزۀ کارگران علیۀ نظام وحشی و خونریز و مرتجع جمهوری اسلامی باید در همۀ عرصهﻫﺎﻯ اقتصادی ــ اجتماعی و سیاسی ادامه و گسترش و شدت یابد. مبارزه در جهت کسب حق تشکل، حق اشتغال، جلوگیری از اخراج، بهبود شرایط کار و دستمزد، لغو تبعیض جنسی و قومی، منع کار کودکان، حق اعتصاب ــ راهپیمائی و تحصن و آزادی کارگران زندانی در کنار مبارزه برای آزادیﻫﺎﻯ سیاسی و حقوق دمکراتیک تودهﻫﺎﻯ مردم، مبارزه در جهت آزادی زندانیان سیاسی و آزادی اندیشه و بیان و قلم و مطبوعات و اجتماعات و آزادی تحزب و تشکل، جدائی دین از دولت، بیمهﻫﺎﻯ اجتماعی عمومی باید با پیگیری تمام ادامه یابد.
امروز برای پیشبرد امر مبارزه، اتکاء به نیروی سازمانیافته و سراسری خود و جلب حمایت اقشار زحمتکش و جوانان و زنان مترقی و آزادیخواه امری ضروری است. بدون کوچک ترین تردید رژیم منحوس و مرتجع سرمایهﺪاری جمهوری اسلامی به زباله دان تاریخ خواهد پیوست. مهم تحقق کامل اهداف و آمال و آرزوهای تودهﻫﺎﻯ زحمتکش و آزادیخواه و مبارزی است که طی صد سالۀ اخیر از انقلاب مشروطه و جنبش ملی شدن صنعت نفت گرفته تا انقلاب 57 برای آن اهداف مبارزه کردهﺍند. این مبارزه تنها با ایفای نقش اصلی و قاطع و تعیین کنندۀ طبقۀ کارگر و رهبری حزب سیاسی او به ثمر خواهد رسید.
