نابودی کامل امنیت شغلی و حذف حداقل دستمزد،
تجاوز جدید حاکمیت به حقوق کارگران
در آستانۀ سیﺍمین سالگرد انقلاب ملاخور شدۀ مردم رنجدیده و زحمتکش ایران، انقلابی که با آرمانﻫﺎﻯ آزادیخواهانه و استقلال طلبانه و عدالت پژوهﻫﺎنه به حیات ننگین خاندان پهلوی که از دیکتاتورترین و خونخوارترین رژیمﻫﺎﻯ سرسپرده به امپریالیسم جهانی در منطقه بود، پایان داد؛ بعد از خیانت حاکمان جدید به آرمانﻫﺎﻯ انقلاب، امروز نه از آزادی خبری است و نه از عدالت اجتماعی. استقلال سیاسی کشورهم که یکی از دستآوردهای انفلاب شکوهمند بهمن 57 است بدون اتخاذ سیاست اقتصادی مستقل و با برنامه و بدون پشتوانۀ مردمی فرجامی جز وابستگی و سر سپردگی سیاسی به امپریالیسم نخواهد داشت. رژیم سرمایهﺩاری جمهوری اسلامی نیز درهمین مسیر پیش میرود.
امروز کارگران را به خاطر احقاق حقوق صنفی خود به زندان و شلاق محکوم می کنند. امروز کارگران را بخاطر بیان حق و تشکیل سندیکا زبان می برند و به شکنجه گاه می برند. امروز حاکمیت مدعی استقلال، تمام برنامهﻫﺎﻯ اقتصادیش را بر اساس فرامین و دستور العملﻫﺎﻯ بانک جهانی و صندوق بین المللی پول و سازمان تجارت جهانی برنامه ریزی میکند. امروز ایجاد فضای مناسب برای غارت و چپاول بی حد و حصر سرمایهﺩاران داخلی و خارجی و بی حقوقی کامل کارگران و زحمتکشان و وجود 14 میلیون نفر زیر خط فقر که درآمد سرانه شان زیر 2 دلار در روز است "عدالت خواهی" و "مهرورزی" نام گرفته است.
جمهوری اسلامی "عدالت خواه" که همۀ جناحﻫﺎﻯ آن در"عدالت خواهی" نوع نئولیبرالیستی آن با هم وحدت کلمه و وحدت عمل کامل و صد در صد دارند در یکی از آخرین تجاوزات خود به حقوق کارگران با هم نظری دولت و مجلس و شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، بندی را به مادۀ 21 قانون کار اضافه می کنند تا بدین وسیله دست کارفرمایان را به طور کامل در اخراج حتی دسته جمعی کارگران باز بگذارند و به این وسیله قانون کار را به طور کامل به خاک سپرده و بر مزار آن بخندند.
مادۀ 21 قانون کار شرایط خاتمه کار را به یکی از دلایل زیر امکان پذیر میداند:
"الف ــ فوت کارگر، ب ــ بازنشستگی کارگر، ج ــ از کار افتادگی کلی کارگر، دــ انقضای مدت در قرار دادهای کار با مدت موقت و عدم تجدید صریح یا ضمنی آن، ه ــ پایان کار در قراردادهائی که مربوط به کار معین است، وــ استعفای کارگر" حالا با اضافه کردن بند ( ز) تحت عنوان "کاهش تولید و تغییرات ساختاری در اثر شرایط اقتصادی ، اجتماعی ، سیاسی و لزوم تغییرات گسترده در فن آوری" کارفرما می تواند قرارداد را خاتمه دهد و کارگرانش را اخراج کند.
در پیش نویس اصلاحیۀ قانون کار که 3 سال پیش توسط جهرمی وزیر کار ارائه شده بود علاوه بر این بند، بند "ک" هم وجود داشت که طبق آن در صورت "کاهش توان جسمی کارگر که موجب رکود تولید شود" کارفرما می تواند به قرار داد او خاتمه دهد. هم چنان که ملاحظه می کنید این بندها چنان ماهرانه و کشدار و قابل تفسیر تنظیم شده که دست کارفرما را به طور کامل در اخراج کارگران باز می گذارد.
یکی دیگر از اقدامات اخیر دولت "عدالت خواه" ارائه لایحۀ طرح تحول اقتصادی (هدفمند کردن یارانهﻫﺎ) در آذر ماه بود. حذف یارانهﻫﺎ برای فرآوردهﻫﺎﻯ کشاورزی، بهداشت، آموزش و انرژی و رها سازی قیمتﻫﺎ و رساندن قیمتﻫﺎﻯ نفت و گاز و بنزین و برق و آب مصرفی به قیمت آزاد جهانی یکی از عمده ترین سیاستﻫﺎئی است که بانک جهانی به کشورهای در حال توسعه دیکته می کند.
دولت "مهرورز" که مدعی بود با هدفمند کردن یارانهﻫﺎ قصد پرداخت نقدی آن را، به دهکﻫﺎﻯ پائین درآمدی، دارد، و رقم یارانۀ نقدی را تا 85000 تومان در ماه اعلام می کردند، اکنون با کاهش قیمت نفت می گویند مبلغ یارانۀ نقدی 19500 تومان خواهد بود. حال با توجه به این که این مبلغ یارانه نقدی صرف هزینهﻫﺎﻯ اضافی برق و آب و نفت و بنزین خواهد شد و مسلماً با افزایش تورم ناشی از اجرای این طرح سایر مایحتاج زندگی هم گران تر خواهد شد و نه تنها نقشی در بهبود زندگی کارگران و زحمتکشان نخواهد داشت بلکه وضعیت آنها را بدتر هم خواهد کرد، در چنین شرایطی طبق مادۀ 13 این لایحه، مادۀ (41) قانون کار از زمان اجرای این قانون موقوفﺍلاجرا خواهد شد. طبق مادۀ 41 قانون کار، شورای عالی کار موظف است هر سال میزان حداقل دستمزد کارگران برای تمام نقاط کشور و صنایع مختلف را بر اساس نرخ تورم که از سوی بانک مرکزی اعلام می شود اعلام کنند. حال با توجه به افزایش تورم در سال جاری و افزایش تورم ناشی از اجرای طرح تحول اقتصادی چرا باید تعیین میزان حداقل دستمزد موقوف الاجرا شود؟. در شرایطی که هدف طرح تحول اقتصادی، حذف رایانهﻫﺎ در جهت جهانی کردن قیمتﻫﺎست، چرا باید حداقل حقوق کارگران که در حال حاضر یک سوم خط فقر تعیین شده است بعد از شش برابر شدن قیمتﻫﺎ هم چنان ثابت بماند؟ آیا این است مفهوم عدالتخواهی و مهر ورزی؟.
آش آن قدر شور است که صدای بعضی از خودیﻫﺎ را هم با انگیزهﻫﺎﻯ مختلف در آورده.
نمایندۀ بجنورد در مصاحبه با ایسنا می گوید: "مگر می شود تورم 27 در صدی داشت و افزایش حقوق متوقف شود. قاعدتاً با وجود تورم باید افزایش وجود داشته باشد." او می افزاید: "دولت پیش بینی کرده است که با عملیاتی شدن لایحه، هدفمند کردن یارانهﻫﺎ، تورم 20 درصد افزایش می یابد، اما پیش بینی می شود که تورم تا صد در صد افزایش داشته باشد."
علیرضا محجوب دبیر کل خانۀ کارگر (تشکل زرد و فرمایشی طرفدار باند رفسنجانی) در مصاحبه با ایسنا می گوید: "دولت، حداقلی را که باید رعایت کند این است که اگر مزد کارگر قرار نیست افزایش یابد، بنا هم نیست کم شود. معنای بند 13 لایحۀ هدفمند کردن یارانهﻫﺎ این است که دولت تصمیم گرفته حقوق کارگران و کارمندان را کمتر از گذشته تعیین کند." او اضافه می کند: "اگر معنای طرح، هدفمند سازی باشد، باید به کارگر و کارمند چیزی داده شود؛ اما چیزی قرار نیست به این اقشار داده شود و فقط بناست از آنها چیزی هم گرفته شود. آن هم به شکل غیر مستقیم و بدون اطلاع آنها و یا با توقف مادۀ 41 قانون کار. وقتی اضافه حقوقی نیست و قیمتﻫﺎ مثلاً 20 در صد افزایش می یابند، معنای آن این است که حقوق کارگر نسبت به سال قبل 20 در صد کمتر شده است و این درحالی است که کف تورمی هدفمند سازی را 30 در صد دیدهﺍند و به نوعی همه حتم دارند که تورمی اتفاق می افتد، بنابراین چون حتماً تورم اتفاق می افتد حتماً کارگران و کارمندان حقوقی از دست می دهند."در شرایط فعلی در نبود سندیکاها و اتحادیهﻫﺎﻯ واقعی، کارگران هراسناک و پریشان از نداشتن امنیت شغلی و افزایش تورم در انتظار فقر و نابسامانی گسترده تر و حاکمیت سرمایه در اندیشۀ تجاوز و تهاجم گسترده تر به سفرۀ تقریبا خالی آنها.
تجاوز جدید حاکمیت به حقوق کارگران
در آستانۀ سیﺍمین سالگرد انقلاب ملاخور شدۀ مردم رنجدیده و زحمتکش ایران، انقلابی که با آرمانﻫﺎﻯ آزادیخواهانه و استقلال طلبانه و عدالت پژوهﻫﺎنه به حیات ننگین خاندان پهلوی که از دیکتاتورترین و خونخوارترین رژیمﻫﺎﻯ سرسپرده به امپریالیسم جهانی در منطقه بود، پایان داد؛ بعد از خیانت حاکمان جدید به آرمانﻫﺎﻯ انقلاب، امروز نه از آزادی خبری است و نه از عدالت اجتماعی. استقلال سیاسی کشورهم که یکی از دستآوردهای انفلاب شکوهمند بهمن 57 است بدون اتخاذ سیاست اقتصادی مستقل و با برنامه و بدون پشتوانۀ مردمی فرجامی جز وابستگی و سر سپردگی سیاسی به امپریالیسم نخواهد داشت. رژیم سرمایهﺩاری جمهوری اسلامی نیز درهمین مسیر پیش میرود.
امروز کارگران را به خاطر احقاق حقوق صنفی خود به زندان و شلاق محکوم می کنند. امروز کارگران را بخاطر بیان حق و تشکیل سندیکا زبان می برند و به شکنجه گاه می برند. امروز حاکمیت مدعی استقلال، تمام برنامهﻫﺎﻯ اقتصادیش را بر اساس فرامین و دستور العملﻫﺎﻯ بانک جهانی و صندوق بین المللی پول و سازمان تجارت جهانی برنامه ریزی میکند. امروز ایجاد فضای مناسب برای غارت و چپاول بی حد و حصر سرمایهﺩاران داخلی و خارجی و بی حقوقی کامل کارگران و زحمتکشان و وجود 14 میلیون نفر زیر خط فقر که درآمد سرانه شان زیر 2 دلار در روز است "عدالت خواهی" و "مهرورزی" نام گرفته است.
جمهوری اسلامی "عدالت خواه" که همۀ جناحﻫﺎﻯ آن در"عدالت خواهی" نوع نئولیبرالیستی آن با هم وحدت کلمه و وحدت عمل کامل و صد در صد دارند در یکی از آخرین تجاوزات خود به حقوق کارگران با هم نظری دولت و مجلس و شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، بندی را به مادۀ 21 قانون کار اضافه می کنند تا بدین وسیله دست کارفرمایان را به طور کامل در اخراج حتی دسته جمعی کارگران باز بگذارند و به این وسیله قانون کار را به طور کامل به خاک سپرده و بر مزار آن بخندند.
مادۀ 21 قانون کار شرایط خاتمه کار را به یکی از دلایل زیر امکان پذیر میداند:
"الف ــ فوت کارگر، ب ــ بازنشستگی کارگر، ج ــ از کار افتادگی کلی کارگر، دــ انقضای مدت در قرار دادهای کار با مدت موقت و عدم تجدید صریح یا ضمنی آن، ه ــ پایان کار در قراردادهائی که مربوط به کار معین است، وــ استعفای کارگر" حالا با اضافه کردن بند ( ز) تحت عنوان "کاهش تولید و تغییرات ساختاری در اثر شرایط اقتصادی ، اجتماعی ، سیاسی و لزوم تغییرات گسترده در فن آوری" کارفرما می تواند قرارداد را خاتمه دهد و کارگرانش را اخراج کند.
در پیش نویس اصلاحیۀ قانون کار که 3 سال پیش توسط جهرمی وزیر کار ارائه شده بود علاوه بر این بند، بند "ک" هم وجود داشت که طبق آن در صورت "کاهش توان جسمی کارگر که موجب رکود تولید شود" کارفرما می تواند به قرار داد او خاتمه دهد. هم چنان که ملاحظه می کنید این بندها چنان ماهرانه و کشدار و قابل تفسیر تنظیم شده که دست کارفرما را به طور کامل در اخراج کارگران باز می گذارد.
یکی دیگر از اقدامات اخیر دولت "عدالت خواه" ارائه لایحۀ طرح تحول اقتصادی (هدفمند کردن یارانهﻫﺎ) در آذر ماه بود. حذف یارانهﻫﺎ برای فرآوردهﻫﺎﻯ کشاورزی، بهداشت، آموزش و انرژی و رها سازی قیمتﻫﺎ و رساندن قیمتﻫﺎﻯ نفت و گاز و بنزین و برق و آب مصرفی به قیمت آزاد جهانی یکی از عمده ترین سیاستﻫﺎئی است که بانک جهانی به کشورهای در حال توسعه دیکته می کند.
دولت "مهرورز" که مدعی بود با هدفمند کردن یارانهﻫﺎ قصد پرداخت نقدی آن را، به دهکﻫﺎﻯ پائین درآمدی، دارد، و رقم یارانۀ نقدی را تا 85000 تومان در ماه اعلام می کردند، اکنون با کاهش قیمت نفت می گویند مبلغ یارانۀ نقدی 19500 تومان خواهد بود. حال با توجه به این که این مبلغ یارانه نقدی صرف هزینهﻫﺎﻯ اضافی برق و آب و نفت و بنزین خواهد شد و مسلماً با افزایش تورم ناشی از اجرای این طرح سایر مایحتاج زندگی هم گران تر خواهد شد و نه تنها نقشی در بهبود زندگی کارگران و زحمتکشان نخواهد داشت بلکه وضعیت آنها را بدتر هم خواهد کرد، در چنین شرایطی طبق مادۀ 13 این لایحه، مادۀ (41) قانون کار از زمان اجرای این قانون موقوفﺍلاجرا خواهد شد. طبق مادۀ 41 قانون کار، شورای عالی کار موظف است هر سال میزان حداقل دستمزد کارگران برای تمام نقاط کشور و صنایع مختلف را بر اساس نرخ تورم که از سوی بانک مرکزی اعلام می شود اعلام کنند. حال با توجه به افزایش تورم در سال جاری و افزایش تورم ناشی از اجرای طرح تحول اقتصادی چرا باید تعیین میزان حداقل دستمزد موقوف الاجرا شود؟. در شرایطی که هدف طرح تحول اقتصادی، حذف رایانهﻫﺎ در جهت جهانی کردن قیمتﻫﺎست، چرا باید حداقل حقوق کارگران که در حال حاضر یک سوم خط فقر تعیین شده است بعد از شش برابر شدن قیمتﻫﺎ هم چنان ثابت بماند؟ آیا این است مفهوم عدالتخواهی و مهر ورزی؟.
آش آن قدر شور است که صدای بعضی از خودیﻫﺎ را هم با انگیزهﻫﺎﻯ مختلف در آورده.
نمایندۀ بجنورد در مصاحبه با ایسنا می گوید: "مگر می شود تورم 27 در صدی داشت و افزایش حقوق متوقف شود. قاعدتاً با وجود تورم باید افزایش وجود داشته باشد." او می افزاید: "دولت پیش بینی کرده است که با عملیاتی شدن لایحه، هدفمند کردن یارانهﻫﺎ، تورم 20 درصد افزایش می یابد، اما پیش بینی می شود که تورم تا صد در صد افزایش داشته باشد."
علیرضا محجوب دبیر کل خانۀ کارگر (تشکل زرد و فرمایشی طرفدار باند رفسنجانی) در مصاحبه با ایسنا می گوید: "دولت، حداقلی را که باید رعایت کند این است که اگر مزد کارگر قرار نیست افزایش یابد، بنا هم نیست کم شود. معنای بند 13 لایحۀ هدفمند کردن یارانهﻫﺎ این است که دولت تصمیم گرفته حقوق کارگران و کارمندان را کمتر از گذشته تعیین کند." او اضافه می کند: "اگر معنای طرح، هدفمند سازی باشد، باید به کارگر و کارمند چیزی داده شود؛ اما چیزی قرار نیست به این اقشار داده شود و فقط بناست از آنها چیزی هم گرفته شود. آن هم به شکل غیر مستقیم و بدون اطلاع آنها و یا با توقف مادۀ 41 قانون کار. وقتی اضافه حقوقی نیست و قیمتﻫﺎ مثلاً 20 در صد افزایش می یابند، معنای آن این است که حقوق کارگر نسبت به سال قبل 20 در صد کمتر شده است و این درحالی است که کف تورمی هدفمند سازی را 30 در صد دیدهﺍند و به نوعی همه حتم دارند که تورمی اتفاق می افتد، بنابراین چون حتماً تورم اتفاق می افتد حتماً کارگران و کارمندان حقوقی از دست می دهند."در شرایط فعلی در نبود سندیکاها و اتحادیهﻫﺎﻯ واقعی، کارگران هراسناک و پریشان از نداشتن امنیت شغلی و افزایش تورم در انتظار فقر و نابسامانی گسترده تر و حاکمیت سرمایه در اندیشۀ تجاوز و تهاجم گسترده تر به سفرۀ تقریبا خالی آنها.
