مبرم ترین نیاز جنبش کارگری ایران، احیاء و ایجاد سندیکاها و اتحادیهﻫﺎﻯ کارگری
در میان انبوهی از نیازها و خواستﻫﺎ و کمبودهای جنبش کارگری ایران، ضروری ترین و اصلی ترین و حیاتی ترین نیاز این جنبش، کسب حقوق سندیکائی است؛ چرا که کسب همۀ منافع آنی و آتی این جنبش از طریق اتحاد و همبستگی و سازمان یابی در تشکیلات مستقل و واقعی سندیکائی و اتحادیهﻫﺎﻯ کارگری امکان پذیر است.
در طی سال کارگری گذشته، یعنی از اول ماه مه سال قبل تا به حال، هزاران حرکت اعتصابی و اعتراضی با شرکت صدها هزار کارگر در نقاط مختلف کشور، حول خواستﻫﺎﻯ گوناگون، به صورت خود جوش و یا با سازماندهی ابتدائی انجام شد. از جمله عام ترین این خواستﻫﺎ، اعتراض به اخراجﻫﺎﻯ دسته جمعی، اعتراض به قراردادهای موقت و عدم استخدام رسمی، اعتراض به عدم پرداخت به موقع حقوق و دستمزد و مزایا، اعتراض به خصوصی سازیﻫﺎ، اعتراض به تغییر قانون کار در جهت حفظ امنیت سرمایه و از بین بردن امنیت شغلی کارگران، اعتراض به عدم پرداخت حق سنوات کارگران بازنشسته به طور کامل و تعیین سقف پرداختی برای آن توسط دولت، اعتراض به عدم اجرای طرح طبقه بندی مشاغل، اعتراض به اضافه کاری اجباری، اعتراض به عملکرد مأمورین امنیتی حراست کارخانجات و مراکز صنعتی، اعتراض به پرونده سازی برای نمایندگان و فعالین کارگری و احکام زندان و شلاق برای آنها بود. مشخصۀ این جنبش اعتراضی را می توان در تدافعی بودن آن، گسترش کمی آن نسبت به سالﻫﺎﻯ قبل، جوان و تحصیل کرده بودن و در عین حال کم تجربه بودن فعالین، پراکندگی در کلیت خود و نبود ارتباطی ارگانیک بین کانونﻫﺎﻯ اعتراضی، خود جوشی و عدم سازمان یافتگی آن دانست.
بسیاری از کارگران در طی حرکت اعتراضی خود به ضرورت احیاء و یا ایجاد تشکل مستقل سندیکائی رسیدند و با پذیرش و تحمل همۀ سختیﻫﺎ و مشکلات به ایجاد آن و یا تجمعﻫﺎﻯ مقدماتی آن اقدام نمودند؛ از جمله کارگران نیشکر هفت تپه و کارگران نقاش، کارگران برق و فلزکار کرمانشاه که موفق به احیاء سندیکای خود شده و کارگران لاستیک سازی البرز و کارگران ایران خودرو که در این راستا اقدام می کنند
جنبش کارگری ایران برای کسب منافع فوری خود، از جمله خواستﻫﺎﻯ فوق و کسب منافع آتی یعنی تأثیر گذاری در روند تکامل اجتماعی در جهت منافع طبقاتی خود، راهی جز اتحاد و همبستگی و تشکیلات ندارد. بی دلیل نیست که رژیم استبدادی و ضد کارگری جمهوری اسلامی از تشکیلات مستقل سندیکائی مثل جن از بسم الله می ترسد و چنین سبعانه با فعالین کارگری در این عرصه برخورد میکند.
اخراج و پرونده سازی و دادگاهی کردن و محکوم کردن آنها به زندان و شلاق و شکنجه و پایمال کردن همۀ قوانین بین المللی هم چون منشور جهانی حقوق سندیکائی و مقاوله نامهﻫﺎﻯ سازمان بین المللی کار که خود امضاء کنندۀ آن بوده است، همه و همه نشاندهندۀ میزان وحشت و هراس جمهوری اسلامی از سندیکاها و اتحادیهﻫﺎﻯ مستقل و واقعی کارگری است.
جمهوری اسلامی در بیست سالۀ اخیر با در پیش گرفتن سیاستﻫﺎﻯ ورشکستۀ نئولیبرالیستی و رهنمودهای مخرب صندوق بین المللی پول و بانک جهانی با مقررات زدائی در جهت حفظ امنیت سرمایه و علیۀ امنیت شغلی کارگران و زحمتکشان شرایطی را ایجاد کرده است که بیش از هشتاد در صد کارگران به بهانۀ کار در کارگاهﻫﺎﻯ کمتر از ده نفر و قراردادهای موقت از شمول قانون کار خارج هستند؛ و بیست در صد بقیه را هم با اضافه کردن بند "ز" به مادۀ 21 قانون کار (شرایط خاتمۀ کار)، تحت عنوان "کاهش تولید و تغییرات ساختاری در اثر شرایط اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و لزوم تغییرات گسترده در فن آوری"، در وضعیتی قرار داده است که کارفرما هر وقت اراده کرد می تواند اخراج کند.
حذف تعرفۀ گمرکی و سیل گستردۀ واردات و ایجاد تسهیلات بانکی به نفع سرمایهﺩاری بزرگ تجاری، تولید داخلی و صنایع را به رکود و فروپاشی و ورشکستگی کشانده است. روندی که با ورشکستگی صنایع نساجی و شکر و چای و صنایع غذائی شروع شد، میرود که دامن بقیۀ صنایع را بگیرد.
جمهوری اسلامی که با اتخاذ سیاست عدم حمایت از تولید داخلی، صنایع و کشاورزی را با بحران روبرو کرده و زندگی و امنیت شغلی کارگران را به مخاطره انداخته است، معضل بخش تولید و صنعت را قوانین حمایتی از کارگران و افزایش دستمزد کارگران معرفی میکند و راه برون رفت از بحران را لغو قراردادهای دسته جمعی و دائمی و حذف بیمهﻫﺎﻯ اجباری و بازنشستگی میداند.
در شرایط بحرانی فعلی و تهاجم سرمایه برای پایمال کردن حقوق کارگران و زحمتکشان، احیاء و ایجاد سندیکاها و اتحادیهﻫﺎﻯ مستقل و واقعی کارگری مبرم ترین نیاز جنبش کارگری است.
در میان انبوهی از نیازها و خواستﻫﺎ و کمبودهای جنبش کارگری ایران، ضروری ترین و اصلی ترین و حیاتی ترین نیاز این جنبش، کسب حقوق سندیکائی است؛ چرا که کسب همۀ منافع آنی و آتی این جنبش از طریق اتحاد و همبستگی و سازمان یابی در تشکیلات مستقل و واقعی سندیکائی و اتحادیهﻫﺎﻯ کارگری امکان پذیر است.
در طی سال کارگری گذشته، یعنی از اول ماه مه سال قبل تا به حال، هزاران حرکت اعتصابی و اعتراضی با شرکت صدها هزار کارگر در نقاط مختلف کشور، حول خواستﻫﺎﻯ گوناگون، به صورت خود جوش و یا با سازماندهی ابتدائی انجام شد. از جمله عام ترین این خواستﻫﺎ، اعتراض به اخراجﻫﺎﻯ دسته جمعی، اعتراض به قراردادهای موقت و عدم استخدام رسمی، اعتراض به عدم پرداخت به موقع حقوق و دستمزد و مزایا، اعتراض به خصوصی سازیﻫﺎ، اعتراض به تغییر قانون کار در جهت حفظ امنیت سرمایه و از بین بردن امنیت شغلی کارگران، اعتراض به عدم پرداخت حق سنوات کارگران بازنشسته به طور کامل و تعیین سقف پرداختی برای آن توسط دولت، اعتراض به عدم اجرای طرح طبقه بندی مشاغل، اعتراض به اضافه کاری اجباری، اعتراض به عملکرد مأمورین امنیتی حراست کارخانجات و مراکز صنعتی، اعتراض به پرونده سازی برای نمایندگان و فعالین کارگری و احکام زندان و شلاق برای آنها بود. مشخصۀ این جنبش اعتراضی را می توان در تدافعی بودن آن، گسترش کمی آن نسبت به سالﻫﺎﻯ قبل، جوان و تحصیل کرده بودن و در عین حال کم تجربه بودن فعالین، پراکندگی در کلیت خود و نبود ارتباطی ارگانیک بین کانونﻫﺎﻯ اعتراضی، خود جوشی و عدم سازمان یافتگی آن دانست.
بسیاری از کارگران در طی حرکت اعتراضی خود به ضرورت احیاء و یا ایجاد تشکل مستقل سندیکائی رسیدند و با پذیرش و تحمل همۀ سختیﻫﺎ و مشکلات به ایجاد آن و یا تجمعﻫﺎﻯ مقدماتی آن اقدام نمودند؛ از جمله کارگران نیشکر هفت تپه و کارگران نقاش، کارگران برق و فلزکار کرمانشاه که موفق به احیاء سندیکای خود شده و کارگران لاستیک سازی البرز و کارگران ایران خودرو که در این راستا اقدام می کنند
جنبش کارگری ایران برای کسب منافع فوری خود، از جمله خواستﻫﺎﻯ فوق و کسب منافع آتی یعنی تأثیر گذاری در روند تکامل اجتماعی در جهت منافع طبقاتی خود، راهی جز اتحاد و همبستگی و تشکیلات ندارد. بی دلیل نیست که رژیم استبدادی و ضد کارگری جمهوری اسلامی از تشکیلات مستقل سندیکائی مثل جن از بسم الله می ترسد و چنین سبعانه با فعالین کارگری در این عرصه برخورد میکند.
اخراج و پرونده سازی و دادگاهی کردن و محکوم کردن آنها به زندان و شلاق و شکنجه و پایمال کردن همۀ قوانین بین المللی هم چون منشور جهانی حقوق سندیکائی و مقاوله نامهﻫﺎﻯ سازمان بین المللی کار که خود امضاء کنندۀ آن بوده است، همه و همه نشاندهندۀ میزان وحشت و هراس جمهوری اسلامی از سندیکاها و اتحادیهﻫﺎﻯ مستقل و واقعی کارگری است.
جمهوری اسلامی در بیست سالۀ اخیر با در پیش گرفتن سیاستﻫﺎﻯ ورشکستۀ نئولیبرالیستی و رهنمودهای مخرب صندوق بین المللی پول و بانک جهانی با مقررات زدائی در جهت حفظ امنیت سرمایه و علیۀ امنیت شغلی کارگران و زحمتکشان شرایطی را ایجاد کرده است که بیش از هشتاد در صد کارگران به بهانۀ کار در کارگاهﻫﺎﻯ کمتر از ده نفر و قراردادهای موقت از شمول قانون کار خارج هستند؛ و بیست در صد بقیه را هم با اضافه کردن بند "ز" به مادۀ 21 قانون کار (شرایط خاتمۀ کار)، تحت عنوان "کاهش تولید و تغییرات ساختاری در اثر شرایط اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و لزوم تغییرات گسترده در فن آوری"، در وضعیتی قرار داده است که کارفرما هر وقت اراده کرد می تواند اخراج کند.
حذف تعرفۀ گمرکی و سیل گستردۀ واردات و ایجاد تسهیلات بانکی به نفع سرمایهﺩاری بزرگ تجاری، تولید داخلی و صنایع را به رکود و فروپاشی و ورشکستگی کشانده است. روندی که با ورشکستگی صنایع نساجی و شکر و چای و صنایع غذائی شروع شد، میرود که دامن بقیۀ صنایع را بگیرد.
جمهوری اسلامی که با اتخاذ سیاست عدم حمایت از تولید داخلی، صنایع و کشاورزی را با بحران روبرو کرده و زندگی و امنیت شغلی کارگران را به مخاطره انداخته است، معضل بخش تولید و صنعت را قوانین حمایتی از کارگران و افزایش دستمزد کارگران معرفی میکند و راه برون رفت از بحران را لغو قراردادهای دسته جمعی و دائمی و حذف بیمهﻫﺎﻯ اجباری و بازنشستگی میداند.
در شرایط بحرانی فعلی و تهاجم سرمایه برای پایمال کردن حقوق کارگران و زحمتکشان، احیاء و ایجاد سندیکاها و اتحادیهﻫﺎﻯ مستقل و واقعی کارگری مبرم ترین نیاز جنبش کارگری است.
