راديو فرانسه:
بانک مرکزی جمهوری اسلامی در آخرين گزارش خود از ۹ ماه اول سال ۱۳٨٧ اعتراف کرد که اقتصاد ايران از سال گذشته وارد مرحله رکود شده است. بر اساس نماگرهای اين گزارش تأسيس واحدهای جديد صنعتی در ۶ ماهه اول سال ۸۷ حدود ٤٠٪ و در بهره برداری ها حدود ٢١٪ نسبت به مدت مشابه سال ٨٦ کاهش داشته است. از ديگر معيارهای مهم بانک مرکزی در اعتراف به رکود اقتصادی کاهش ٣٣ درصدی صدور پروانه های ساخت و ساز طی همين دوره است. به دليل اهميت مرکزی صنعت ساخت و ساز و وابستگی بسياری از واحدهای توليدی به اين صنعت، بانک مرکزی پيش بينی کرده است که رکود در اين صنعت به کاهش فعاليت و رکود در ديگر شاخه های توليدی منجر شود. بی سبب نيست که عليرضا محجوب دبير خانه کارگر و رئيس فراکسيون کارگری در مجلس اسلامی ايران گفته است که در سال گذشته ٤٠٠ واحد توليدی کشور به کلی تعطيل و ٢٠٠ هزار کارگر آنها بيکار شده اند. در اين حال، جمشيد بصيری دبير انجمن صنايع نساجی ايران از تعطيلی تنها ٧٣٠ واحد نساجی در کشور خبر داده و افزوده است که همزمان واردات قاچاق فرش از ترکيه عملاً کارگران و متخصصان داخلی را بيکار کرده است. بانک مرکزی در گزارش خود تصريح کرده است که در بخش ساختمان و ساخت و ساز در سه ماهه دوم سال ٨٧ کاهش صدور پروانه های ساختمانی در مناطق شهری منهای ١٠٪ و در سه ماهه سوم منهای ٣٣٪ بوده است. نتيجه اين کاهش علاوه بر اشاعه رکود در ديگر بخش های توليدی افزايش مجدد بهای مسکن به ويژه اجاره بهای منازل برای اقشار و طبقات بی بضاعت است. از ديگر پی آمدهای مهم اين کسادی و رکود، علاوه بر افزايش بيکاري، کاهش واقعی دستمزدها به ويژه دستمزد کارگران ساده است. به طوری که هر چقدر بر نرخ تورم افزوده می شود، به همان نسبت و ای بسا بيشتر هم از قدرت خريد و هم از سطح دستمزدها، به ويژه دستمزد کارگران ساده کاسته می شود. اگر چه برای سال جاری حداقل دستمزد ٢٧٥ هزار تومان يعنی يک چهارم خط فقر در مناطق شهری تعيين شده است، اما، بر اساس برخی مطالعات مستقل بيش از ٦٠٪ کارگران ساده ايران دستمزدی برابر با ١٥٠ تا ١٩٠ هزار تومان در ماه در ازای ١٢ تا ١٤ ساعت کار روزانه دريافت می کنند.
