۱۳۸۷ خرداد ۲۹, چهارشنبه



رشد بيكاري كابوس ايران
1387/03/2914:40
در حالي كه يك كشور هزينه‌هاي خود را دائماً افزايش مي‌دهد اما به جاي توليد و سرمايه گذاري آن را «مي‌خورد»، چگونه مي‌توان انتظار كاهش نرخ بيكاري را داشت. ما ملت ايران، اكنون در حال خوردن فرداي خويش هستيم.
سعيد ليلاز- روزنامه سرمايه-29 خرداد87
پس از تقريباً سه سال تزريق بي سابقه منابع مالي ريالي و ارزي به صورت وام و بودجه دولت با تمركز بر كاهش نرخ بيكاري، دورقمي شدن دوباره اين نرخ در پايان سال 1386 نشانه ديگري بر شكست سياست‌هاي اقتصادي دولت نهم است.در تمام 30 ماه منتهي به اسفند سال 1386، نرخ بيكاري كشور تنها 3/0 درصد كاهش يافته و نشان مي دهد اختصاص ده ها هزار ميليارد تومان انواع وام و اعتبار به طرح هاي زودبازده و ...، فقط به اندازه 70 هزار شغل جديد علاوه بر نيروي كار جديد وارد شده به بازار در اين دوره، كار ايجاد كرده است.اين در حالي است كه تازه به گفته رئيس معزول گمرك، فشار براي آمارسازي اخيراً افزايش محسوسي يافته است.در همين مدت، كل بدهي بخش غيردولتي به شبكه بانكي كشور از حدود 74 هزار ميليارد به بيش از 170 هزار ميليارد تومان افزايش يافته است.به اين ترتيب 5/2 برابر شدن وام هاي اعطايي به بخش غيردولتي، عملاً و جز در بخش مسكن آن هم به بهاي گزاف تورم شديد، هيچ اثري بر كاهش نرخ بيكاري به جا نگذاشته است. چهار برابر شدن نرخ تورم و افزايش آن از 5/6 درصد در ارديبهشت سال 1385 به 3/25 درصد در ارديبهشت سال 1387 برخلاف اعلاميه هاي قبلي و نيز انتظار كارشناسان، نرخ بيكاري را تحت تاثير قرار نداده و اين نرخ حتي پيش از شروع ركود نسبي بخش مسكن در بهار امسال كه تشديد آن در ماه هاي آينده انتظار مي رود، همچنان بر دورقمي ماندن اصرار دارد بنابراين مي توان پيش بيني كرد كه در ماه هاي آينده نرخ بيكاري باز هم افزايش يابد و از ركورد شهريور 1384 يعني 9/10 درصد هم بيشتر شود.علت اين عارضه يعني افزايش نرخ بيكاري در عين افزايش تورم احتمالاً اينجاست كه مطابق شواهد و ارقام منتشره از سوي بانك مركزي، بيشتر اعتبارات اعطايي به افزايش مصرف دولتي و خصوصي رسيده و سهم سرمايه گذاري در توليد ناخالص داخلي ايران در سه سال گذشته منظماً رو به كاهش داشته است. از سال 1385 به اين سو، رشد سرمايه گذاري در ايران از رشد اقتصادي همواره كمتر بوده و در نيمه سال 1386 با وجود رشد اقتصادي شش درصدي رشد سرمايه گذاري تقريباً متوقف شده و به 6/0 درصد محدود مانده است.در حالي كه يك كشور هزينه‌هاي خود را دائماً افزايش مي‌دهد اما به جاي توليد و سرمايه گذاري آن را «مي‌خورد»، چگونه مي‌توان انتظار كاهش نرخ بيكاري را داشت. ما ملت ايران، اكنون در حال خوردن فرداي خويش هستيم.