دادگستری همدان پس از دوماه که از صدور دستور دیوانعالی کشور برای انتقال پرونده دکتر زهرابنی یعقوب به تهران می گذرد، همچنان از ارسال پرونده خودداری می کند.ابوالقاسم بنی یعقوب، پدر دکتر زهرا در گفت و گو با کانون زنان ایرانی با استناد به کپی نامه شعبه بیستم دیوانعالی کشور که در دست داشت، گفت: “نامه دیوانعالی کشور با شماره ۲۰۶۷۱ در تاریخ پانزدهم اسفندماه سال گذشته صادر شده است اما پس از دو ماه همچنان مسوولان دادگستری همدان از وجود چنین نامه ای اظهار بی اطلاعی و از انتقال پرونده به تهران امتناع می کنند.”
یکی از قاضی های دادگستری همدان در پاسخ به پیگیری های مکرر پدر زهرا برای انتقال پرونده دخترش به دادگستری تهران گفته است: “چرا قصد انتقال پرونده را به تهران دارید؟ شما به اتفاق وکلایتان بیایید همین جا با حضور بسیجی ها، ماموران ستاد امربه معروف و متهمان به قتل مذاکره کنیم تا موضوع حل و فصل شود.” پدر دکتر زهرا می گوید: “مسوولان دادگستری همدان به گونه ای در باره حل و فصل این پرونده و صلح و سازش ما با متهمان سخن می گویند که انگار موضوع، یک دعوای کوچک شخصی است.”
زهرا بنی یعقوب، ۲۷ ساله، متولد و ساکن تهران، رتبه ی ۲۶ کنکور سراسری رشته پزشکی و فارغ التحصیل دانشکده پزشکی تهران در سال ۱۳۸۵، که در حال انجام داوطلبانه طرح خدمات پزشکی برای مناطق محروم کشور بوده است، روز جمعه مورخ ۲۰/۷/۱۳۸۶ ساعت ۱۰ صبح در محوطه پارک همدان به همراه نامزد خود توسط ماموران ستاد امربه معروف به دلیل نامشخص بودن وضعیت تاهل، به ستاد منکرات انتقال می یابد و پس از ۴۸ ساعت بازداشت، ماموران با جسم بی جان وی در راهروی بازداشتگاه مواجه میشوند. از طرف مسئولان ستاد، علت مرگ خودکشی اعلام میشود. اما وجود تناقضات موجود دراظهارات مسئولان ذیربط و اقدامات ماموران ستاد به همراه وجود روابط غیر منطقی در شکل گیری حادثه، احتمال وقوع قتل جدی است.
به گفته پدر دکتر زهرا، هیچ کدام از متهمان قتل دخترش در زندان نیستند و هر کدام با وثیقه های سبک یکی-دو میلیون تومانی آزادند.خانواده دکتر زهرا با این اعتقاد که روابط شخصی متهمان در همدان با مسوولان قضایی این شهر بر روند پیگیری پرونده فرزندشان تاثیر نامطلوب خواهد گذاشت، خواهان انتقال این پرونده به تهران شده اند.
برادر زهرا نیز می گوید: “ما به خودکشی اعتقاد نداریم، می گوییم زهرا به قتل رسیده است و با همین اتهام از ستاد امر به معروف همدان شکایت کردیم چون دلایل و شواهد بسیاری وجود دارد و ضمیمه پرونده است که نشان می دهد قتل صورت گرفته است. ما می دانیم که در دادگاه همدان نتیجه ای نخواهیم گرفت. امیدواریم پرونده به تهران منتقل شود. هرچند که نمی دانیم در دادگاه تهران چه نتیجه ای حاصل خواهد شد.” (کانون زنان ایرانی)
ابراهیم لطفاللهی، دانشجوی رشته حقوق دانشگاه پیام نور سنندج از اهالی روستائی در نزدیکی شهر کامیاران، در زیر شکنجه بازجویان اداره اطلاعات سنندج کشته شده است.
بر اساس همین اطلاعات رسیده امیری معاون دادستان سنندج و مهدی مولاولی با نام مستعار “هاتفی“ جانشین رئیس اطلاعات سنندج و مسئول گزینش وزارت اطلاعات در استان کردستان از مسئولین بازجوئی این دانشجو بوده اند.
ابراهیم لطف اللهی بعد از خروج از جلسه امتحان در روزیکشنبه 16 دیماه 1386 بازداشت شده و در روز سه شنبه 25 دیماه خبر خودکشی وی را به خانواده اش می دهند. جسد وی بدون اطلاع خانواده و بدون نظارت آنها دفن می شود. اینکه در درون قبر واقعا جسد ابراهیم لطف اللهی نهفته است قابل بررسی نیست. همین اقدام عجولانه مسئولین رژیم جمهوری اسلامی در دفن جسد اسیری که در زندان آنها بسر می برده است حاکی از شکنجه وحشیانه ای است که به وی داده اند و برای سرپوش گذاردن بر این جنایت با ادعای خودکشی وی را دفن کرده اند.در همه جای دنیا رسم بر این است که پزشک قانونی و مامورین انتظامات باید علت مرگ را تشخیص داده و تعیین کنند. هیچ کس را نمی شود بدون چنین اجازه قانونی دفن کرد. این یک روش شناخته و متمدنانه قضائی است برای آنکه هیچ قاتلی نتواند بر عمل قتل خویش با صحنه سازی سرپوش بگذارد.
هم اکنون بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب سنندج قرار منع تعقیب کسانی را که ممکن است در ماجرا دخیل بوده باشند، صادر کرده است. صالح نیکبخت، وکیل مدافع خانواده لطف اللهی که روز دوشنبه (۱۲ مه) برای پیگیری پرونده در سنندج بود، به پرسشهای رادیو دویچه وله آلمان در این زمینه پاسخ گفت.
" دویچه‌وله: آقای نیکبخت، شما به وکالت از طرف خانواده‌ی آقای لطفاللهی اعتراض کرده بودید به این که مقامات قضایی و اطلاعاتی در سنندج گفته بودند که آقای لطفاللهی در زندان خودکشی کرده بودند. الان این پرونده به کجا کشیده است؟
صالح نیکبخت: این پرونده از تاریخ ۲۵/ ۱۰/ ۸۶ یعنی ۱۵ ژانویه ۲۰۰۸ مطرح بوده و بعد از این که به خانواده‌ی آقای لطفاللهی اعلام کرده بودند که ایشان خودکشی کرده، این خانواده به این موضوع اعتراض کردند و مرا هم به عنوان وکیل خود معرفی کردند. من در اولین اقدام تقاضا کرده بودم که چون این مرگ حالت مشکوک دارد و خواه به صورت قتل عمد یا قتل غیرعمد باشد یا این که فرد در حالتی قرار گرفته باشد که مرتکب این عمل شده باشد، یعنی خودکشی کرده باشد، بهر صورت باید عامل یا عاملان آن تحت تعقیب قرار بگیرد. متاسفانه علی‌رغم این که من چند بار لایحه نوشته بودم، بازپرس شعبه‌سوم دادسرای عمومی انقلاب سنندج با نبش قبر ایشان و معاینه‌ی مجدد جسد توسط هیاتی از پزشکان که یکی‌اش نماینده‌ی خانواده باشد، موافقت نکردند. و استدلال ایشان این بود که چون سه نفر از پزشکان قانونی این جسد را مورد معاینه قرار دادند و آن را خودکشی اعلام کردند، دیگر ضرورتی به نبش قبر نیست. بهر صورت سرانجام بعد از چهارماه‌و نیم که از این حادثه گذشته بود، در ۱۴ اردیبهشت‌ماه، تقریبا ده روز پیش، خانواده‌ی ایشان اعلام کردند که قرار منع تعقیب این عاملان “خودکشی” که شما ازشان شکایت کردید صادر شده است، دلیلی برای وقوع جرم در پرونده وجود ندارد. و چه دلیلی را عنوان کرده بودند؟ آقای نیکبخت گفته بودند با توجه به این که نظر پزشک قانونی بر این است که فوت براثر خودکشی صورت گرفته و فشار یک جسم قابل انعطاف روی گردن ایشان عناصر حیاتی ایشان را قطع کرده، به این دلیل این موضوع خودکشی است و کسی در فوت ایشان مداخله‌ای نداشته است، بنابراین نمی‌تواند از عناوین مجرمانه یا بزه قتل باشد.
ولی خانواده و شما که وکیلشان هستید، می‌خواهید که موضوع باز پیگیری بشود یا نه؟ چه اقدامی خواهید کرد؟
من طی لایحه‌ای که در سه صفحه تنظیم کرده‌ام و تقدیم بازپرسی کردم، به تصمیم ایشان یا قرار منع تعقیب اعتراض کردم و گفتم که اولین اشکال این است که امکان نبش مجدد قبر نشد، تا معاینه‌ی جدیدی با حضور پزشکان جدید که یکی‌شان نماینده‌ی خانواده باشد، صورت بگیرد. این اتفاق نیفتاده است و این یکی از نقاط ضعف است. دوم این که همه‌ی دستورات بازپرس پرونده که در تصمیمات خودش دخیل بود، انجام نشده و بنابراین رسیدگی ناقص بوده است. به همین جهت پرونده برای رسیدگی به ادعای من به دادگاه کیفری استان ارجاع میشود. تا ببینیم تصمیم این دادگاه چیست و ایشان حرفهای من را می‌پذیرند یا نمی‌پذیرند.
در ضمن شما به این که بدون اطلاع خانواده جسد را دفن کرده بودند اعتراض کردید. این موضوع به کجا کشید؟
این موضوع بعد از این که من دیروز در دادسرای عمومی انقلاب سنندج پرونده را مطالعه کردم، مشاهده کردم که بازپرس پرونده دستور داده بوده که جسد تحویل اولیای دم یا خانواده‌اش داده بشود. ولی دو سه ساعت بعد از این دستور بازپرس که مسئول رسیدگی پرونده بوده، دادستان سنندج یک تصمیم معارض او را اتخاذ کرده و دستور داده بود که جسد دفن بشود. البته ایشان قیدی هم اضافه کرده بود که اگر خانواده مراجعه نکردند. در حالی که خانواده مراجعه کرده بودند و به خانواده گفته بودند به بهشت محمدی بروید. ولیکن در بهشت محمدی گفته بودند که امشب جسدی آورده نشده است، اما سه چهار ساعت بعد از آن جسد را دفن می‌کنند و دیگر اجازه‌ی نبش قبر و مشاهده‌ی جسد هم به خانواده داده نشده است.
و آیا شما بعنوان وکیل باز اقدامی می‌کنید؟
همانطوری که گفتم این پرونده جای سوال زیاد دارد. یکی از مواردی که خیلی مطرح است، این است که چرا دادسرای سنندج برخلاف نظر بازپرس این پرونده دستور دفن جسد را دادند. دوم این که چرا علی‌رغم درخواست پدر و مادرشان که از لحاظ مذهبی پیرو مذهب شافعی هستند که یکی از شاخه‌های مذهب تسنن است، و درخواست کرده بودند که جسد فرزندشان نبش بشود و از نظر مقررات آن مذهب که جزو احوال شخصی هم هست و در ایران آزاد است، چرا با این قضیه موافقت نشد. این یکی از موضوعاتی است که همچنان گنگ و مبهم باقی می‌ماند و متاسفانه دستور دادستان سنندج هم بر این ابهام اضافه کرده است و تصور می‌کنم ایشان خودش را صالح این کار می‌دانسته، در حالی که صلاحیت صدور این دستور را نداشته است."
این چندمین بار است که رژیم ارتجاعی و واپسگرای حاکم در ایران با این شگرد جدید و فریبکارانه مخالفین خویش را در زندانها در زیر شکنجه به قتل می رساند و سپس با حیل و ترفندهای مختلف قاتلان امر را آزاد می گرداند. همین توسل آشکار به روش دروغگوئی و بزدلی و سرپوش گذاری بر قتل زهرا بنی یعقوب و ابراهیم لطف اللهی در زیر شکنجه و ادعای خودکشی آنها دال بر آن است که این رژیم از اعتراضات جهانی هراس دارد و می خواهد راهی برای فرار خود بازگذارده و از آمار قربانیان خویش بکاهد. آنها با این روش این امکان را می یابند که قتل را خودکشی جلوه دهند. بیچاره ها نمی دانند که افزایش آمار خودکشی ها در زندانها، آنهم زندانیان سیاسی نقاب ریاکاری آنها را بیشتر می درد. اینک مقامات قضایی دستور آزادی کسانی را صادر کرده‌اند که در مرگ این دو دانشجو بطور مستقیم و یا غیر مستقیم دخیل بوده‌اند. سخن بر سر این است که با قتل این دو دانشجوی مبارز بحران رژیم حل خواهد شد؟ آیا رژیم جمهوری اسلامی با سرکوب دانشجویان، زندانی کردن، شکنجه جسمی و روحی، فیلتر کردن وبلاگها، اخراج سازیهای دانشجویان معترض... می تواند مانع رشدو پیشروی جنبش دانشجویی گردد؟ حقیقت این است که رژیم جمهوری اسلامی درمقابل جنبش اعتراضی دانشجویان خود را ضعیف می بیند. دانشگاه که قرار بود با " انقلاب فرهنگی اسلامی" محل تربیت بچه آخوندها و میدان تاخت و تاز بسیجیان و جریانات ضد علم و دانش گردد به میدان بزرگ آزادیخواهان و جوانان مدرن اندیش علیه مستبدین حاکم تبدیل شده است. اکنون به کوری چشم ارتجاع بیش از 50 درصد دانشجویان در دانشگاههای ایران زن هستند و این امر بر کمیت و کیفیت مبارزه دانشجویی می افزاید ورژیم را با مشکلات فراوانی ربرو ساخته و می سازد. اکنون روزی نیست که دردانشگاههای ایران از تبریز گرفته تا کرمانشاه و سنندج، شیراز، تهران، بابل و مشهد و اصفهان..... اعتراض علیه استبداد حاکم صورت نگیرد. دانشجویان رژیم را به ستوه در آورده اند. هرروز اعتصاب و هرروز مبارزه برای احقاق حقوق خود و آزادی بیان و عقیده و اجتماعات .... نوید بخش است و این مبارزات درصورت پیوند با پیکار کارگران و سایر زحمتکشان و تحت رهبری حزب سیاسی طبقه کارگر نتایج شکوهمندی را به همراه خواهد داشت. بی شک چنین پیوندی ضامن پیروزی نهایی دانشجویان بررژیم سرمایه داری و ارتجاعی جمهوری اسلامی است.
مرگ بر رژیم ضد بشری جمهوری اسلامی! زنده باد پیکار برحق دانشجویان!
یکی از قاضی های دادگستری همدان در پاسخ به پیگیری های مکرر پدر زهرا برای انتقال پرونده دخترش به دادگستری تهران گفته است: “چرا قصد انتقال پرونده را به تهران دارید؟ شما به اتفاق وکلایتان بیایید همین جا با حضور بسیجی ها، ماموران ستاد امربه معروف و متهمان به قتل مذاکره کنیم تا موضوع حل و فصل شود.” پدر دکتر زهرا می گوید: “مسوولان دادگستری همدان به گونه ای در باره حل و فصل این پرونده و صلح و سازش ما با متهمان سخن می گویند که انگار موضوع، یک دعوای کوچک شخصی است.”
زهرا بنی یعقوب، ۲۷ ساله، متولد و ساکن تهران، رتبه ی ۲۶ کنکور سراسری رشته پزشکی و فارغ التحصیل دانشکده پزشکی تهران در سال ۱۳۸۵، که در حال انجام داوطلبانه طرح خدمات پزشکی برای مناطق محروم کشور بوده است، روز جمعه مورخ ۲۰/۷/۱۳۸۶ ساعت ۱۰ صبح در محوطه پارک همدان به همراه نامزد خود توسط ماموران ستاد امربه معروف به دلیل نامشخص بودن وضعیت تاهل، به ستاد منکرات انتقال می یابد و پس از ۴۸ ساعت بازداشت، ماموران با جسم بی جان وی در راهروی بازداشتگاه مواجه میشوند. از طرف مسئولان ستاد، علت مرگ خودکشی اعلام میشود. اما وجود تناقضات موجود دراظهارات مسئولان ذیربط و اقدامات ماموران ستاد به همراه وجود روابط غیر منطقی در شکل گیری حادثه، احتمال وقوع قتل جدی است.
به گفته پدر دکتر زهرا، هیچ کدام از متهمان قتل دخترش در زندان نیستند و هر کدام با وثیقه های سبک یکی-دو میلیون تومانی آزادند.خانواده دکتر زهرا با این اعتقاد که روابط شخصی متهمان در همدان با مسوولان قضایی این شهر بر روند پیگیری پرونده فرزندشان تاثیر نامطلوب خواهد گذاشت، خواهان انتقال این پرونده به تهران شده اند.
برادر زهرا نیز می گوید: “ما به خودکشی اعتقاد نداریم، می گوییم زهرا به قتل رسیده است و با همین اتهام از ستاد امر به معروف همدان شکایت کردیم چون دلایل و شواهد بسیاری وجود دارد و ضمیمه پرونده است که نشان می دهد قتل صورت گرفته است. ما می دانیم که در دادگاه همدان نتیجه ای نخواهیم گرفت. امیدواریم پرونده به تهران منتقل شود. هرچند که نمی دانیم در دادگاه تهران چه نتیجه ای حاصل خواهد شد.” (کانون زنان ایرانی)
ابراهیم لطفاللهی، دانشجوی رشته حقوق دانشگاه پیام نور سنندج از اهالی روستائی در نزدیکی شهر کامیاران، در زیر شکنجه بازجویان اداره اطلاعات سنندج کشته شده است.
بر اساس همین اطلاعات رسیده امیری معاون دادستان سنندج و مهدی مولاولی با نام مستعار “هاتفی“ جانشین رئیس اطلاعات سنندج و مسئول گزینش وزارت اطلاعات در استان کردستان از مسئولین بازجوئی این دانشجو بوده اند.
ابراهیم لطف اللهی بعد از خروج از جلسه امتحان در روزیکشنبه 16 دیماه 1386 بازداشت شده و در روز سه شنبه 25 دیماه خبر خودکشی وی را به خانواده اش می دهند. جسد وی بدون اطلاع خانواده و بدون نظارت آنها دفن می شود. اینکه در درون قبر واقعا جسد ابراهیم لطف اللهی نهفته است قابل بررسی نیست. همین اقدام عجولانه مسئولین رژیم جمهوری اسلامی در دفن جسد اسیری که در زندان آنها بسر می برده است حاکی از شکنجه وحشیانه ای است که به وی داده اند و برای سرپوش گذاردن بر این جنایت با ادعای خودکشی وی را دفن کرده اند.در همه جای دنیا رسم بر این است که پزشک قانونی و مامورین انتظامات باید علت مرگ را تشخیص داده و تعیین کنند. هیچ کس را نمی شود بدون چنین اجازه قانونی دفن کرد. این یک روش شناخته و متمدنانه قضائی است برای آنکه هیچ قاتلی نتواند بر عمل قتل خویش با صحنه سازی سرپوش بگذارد.
هم اکنون بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب سنندج قرار منع تعقیب کسانی را که ممکن است در ماجرا دخیل بوده باشند، صادر کرده است. صالح نیکبخت، وکیل مدافع خانواده لطف اللهی که روز دوشنبه (۱۲ مه) برای پیگیری پرونده در سنندج بود، به پرسشهای رادیو دویچه وله آلمان در این زمینه پاسخ گفت.
" دویچه‌وله: آقای نیکبخت، شما به وکالت از طرف خانواده‌ی آقای لطفاللهی اعتراض کرده بودید به این که مقامات قضایی و اطلاعاتی در سنندج گفته بودند که آقای لطفاللهی در زندان خودکشی کرده بودند. الان این پرونده به کجا کشیده است؟
صالح نیکبخت: این پرونده از تاریخ ۲۵/ ۱۰/ ۸۶ یعنی ۱۵ ژانویه ۲۰۰۸ مطرح بوده و بعد از این که به خانواده‌ی آقای لطفاللهی اعلام کرده بودند که ایشان خودکشی کرده، این خانواده به این موضوع اعتراض کردند و مرا هم به عنوان وکیل خود معرفی کردند. من در اولین اقدام تقاضا کرده بودم که چون این مرگ حالت مشکوک دارد و خواه به صورت قتل عمد یا قتل غیرعمد باشد یا این که فرد در حالتی قرار گرفته باشد که مرتکب این عمل شده باشد، یعنی خودکشی کرده باشد، بهر صورت باید عامل یا عاملان آن تحت تعقیب قرار بگیرد. متاسفانه علی‌رغم این که من چند بار لایحه نوشته بودم، بازپرس شعبه‌سوم دادسرای عمومی انقلاب سنندج با نبش قبر ایشان و معاینه‌ی مجدد جسد توسط هیاتی از پزشکان که یکی‌اش نماینده‌ی خانواده باشد، موافقت نکردند. و استدلال ایشان این بود که چون سه نفر از پزشکان قانونی این جسد را مورد معاینه قرار دادند و آن را خودکشی اعلام کردند، دیگر ضرورتی به نبش قبر نیست. بهر صورت سرانجام بعد از چهارماه‌و نیم که از این حادثه گذشته بود، در ۱۴ اردیبهشت‌ماه، تقریبا ده روز پیش، خانواده‌ی ایشان اعلام کردند که قرار منع تعقیب این عاملان “خودکشی” که شما ازشان شکایت کردید صادر شده است، دلیلی برای وقوع جرم در پرونده وجود ندارد. و چه دلیلی را عنوان کرده بودند؟ آقای نیکبخت گفته بودند با توجه به این که نظر پزشک قانونی بر این است که فوت براثر خودکشی صورت گرفته و فشار یک جسم قابل انعطاف روی گردن ایشان عناصر حیاتی ایشان را قطع کرده، به این دلیل این موضوع خودکشی است و کسی در فوت ایشان مداخله‌ای نداشته است، بنابراین نمی‌تواند از عناوین مجرمانه یا بزه قتل باشد.
ولی خانواده و شما که وکیلشان هستید، می‌خواهید که موضوع باز پیگیری بشود یا نه؟ چه اقدامی خواهید کرد؟
من طی لایحه‌ای که در سه صفحه تنظیم کرده‌ام و تقدیم بازپرسی کردم، به تصمیم ایشان یا قرار منع تعقیب اعتراض کردم و گفتم که اولین اشکال این است که امکان نبش مجدد قبر نشد، تا معاینه‌ی جدیدی با حضور پزشکان جدید که یکی‌شان نماینده‌ی خانواده باشد، صورت بگیرد. این اتفاق نیفتاده است و این یکی از نقاط ضعف است. دوم این که همه‌ی دستورات بازپرس پرونده که در تصمیمات خودش دخیل بود، انجام نشده و بنابراین رسیدگی ناقص بوده است. به همین جهت پرونده برای رسیدگی به ادعای من به دادگاه کیفری استان ارجاع میشود. تا ببینیم تصمیم این دادگاه چیست و ایشان حرفهای من را می‌پذیرند یا نمی‌پذیرند.
در ضمن شما به این که بدون اطلاع خانواده جسد را دفن کرده بودند اعتراض کردید. این موضوع به کجا کشید؟
این موضوع بعد از این که من دیروز در دادسرای عمومی انقلاب سنندج پرونده را مطالعه کردم، مشاهده کردم که بازپرس پرونده دستور داده بوده که جسد تحویل اولیای دم یا خانواده‌اش داده بشود. ولی دو سه ساعت بعد از این دستور بازپرس که مسئول رسیدگی پرونده بوده، دادستان سنندج یک تصمیم معارض او را اتخاذ کرده و دستور داده بود که جسد دفن بشود. البته ایشان قیدی هم اضافه کرده بود که اگر خانواده مراجعه نکردند. در حالی که خانواده مراجعه کرده بودند و به خانواده گفته بودند به بهشت محمدی بروید. ولیکن در بهشت محمدی گفته بودند که امشب جسدی آورده نشده است، اما سه چهار ساعت بعد از آن جسد را دفن می‌کنند و دیگر اجازه‌ی نبش قبر و مشاهده‌ی جسد هم به خانواده داده نشده است.
و آیا شما بعنوان وکیل باز اقدامی می‌کنید؟
همانطوری که گفتم این پرونده جای سوال زیاد دارد. یکی از مواردی که خیلی مطرح است، این است که چرا دادسرای سنندج برخلاف نظر بازپرس این پرونده دستور دفن جسد را دادند. دوم این که چرا علی‌رغم درخواست پدر و مادرشان که از لحاظ مذهبی پیرو مذهب شافعی هستند که یکی از شاخه‌های مذهب تسنن است، و درخواست کرده بودند که جسد فرزندشان نبش بشود و از نظر مقررات آن مذهب که جزو احوال شخصی هم هست و در ایران آزاد است، چرا با این قضیه موافقت نشد. این یکی از موضوعاتی است که همچنان گنگ و مبهم باقی می‌ماند و متاسفانه دستور دادستان سنندج هم بر این ابهام اضافه کرده است و تصور می‌کنم ایشان خودش را صالح این کار می‌دانسته، در حالی که صلاحیت صدور این دستور را نداشته است."
این چندمین بار است که رژیم ارتجاعی و واپسگرای حاکم در ایران با این شگرد جدید و فریبکارانه مخالفین خویش را در زندانها در زیر شکنجه به قتل می رساند و سپس با حیل و ترفندهای مختلف قاتلان امر را آزاد می گرداند. همین توسل آشکار به روش دروغگوئی و بزدلی و سرپوش گذاری بر قتل زهرا بنی یعقوب و ابراهیم لطف اللهی در زیر شکنجه و ادعای خودکشی آنها دال بر آن است که این رژیم از اعتراضات جهانی هراس دارد و می خواهد راهی برای فرار خود بازگذارده و از آمار قربانیان خویش بکاهد. آنها با این روش این امکان را می یابند که قتل را خودکشی جلوه دهند. بیچاره ها نمی دانند که افزایش آمار خودکشی ها در زندانها، آنهم زندانیان سیاسی نقاب ریاکاری آنها را بیشتر می درد. اینک مقامات قضایی دستور آزادی کسانی را صادر کرده‌اند که در مرگ این دو دانشجو بطور مستقیم و یا غیر مستقیم دخیل بوده‌اند. سخن بر سر این است که با قتل این دو دانشجوی مبارز بحران رژیم حل خواهد شد؟ آیا رژیم جمهوری اسلامی با سرکوب دانشجویان، زندانی کردن، شکنجه جسمی و روحی، فیلتر کردن وبلاگها، اخراج سازیهای دانشجویان معترض... می تواند مانع رشدو پیشروی جنبش دانشجویی گردد؟ حقیقت این است که رژیم جمهوری اسلامی درمقابل جنبش اعتراضی دانشجویان خود را ضعیف می بیند. دانشگاه که قرار بود با " انقلاب فرهنگی اسلامی" محل تربیت بچه آخوندها و میدان تاخت و تاز بسیجیان و جریانات ضد علم و دانش گردد به میدان بزرگ آزادیخواهان و جوانان مدرن اندیش علیه مستبدین حاکم تبدیل شده است. اکنون به کوری چشم ارتجاع بیش از 50 درصد دانشجویان در دانشگاههای ایران زن هستند و این امر بر کمیت و کیفیت مبارزه دانشجویی می افزاید ورژیم را با مشکلات فراوانی ربرو ساخته و می سازد. اکنون روزی نیست که دردانشگاههای ایران از تبریز گرفته تا کرمانشاه و سنندج، شیراز، تهران، بابل و مشهد و اصفهان..... اعتراض علیه استبداد حاکم صورت نگیرد. دانشجویان رژیم را به ستوه در آورده اند. هرروز اعتصاب و هرروز مبارزه برای احقاق حقوق خود و آزادی بیان و عقیده و اجتماعات .... نوید بخش است و این مبارزات درصورت پیوند با پیکار کارگران و سایر زحمتکشان و تحت رهبری حزب سیاسی طبقه کارگر نتایج شکوهمندی را به همراه خواهد داشت. بی شک چنین پیوندی ضامن پیروزی نهایی دانشجویان بررژیم سرمایه داری و ارتجاعی جمهوری اسلامی است.
مرگ بر رژیم ضد بشری جمهوری اسلامی! زنده باد پیکار برحق دانشجویان!
